ويرى مراقبون أن محاولات الاغتيال في السعودية مثل محاولة اغتيال أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وما حدث أخيراً من إطلاق الرصاص على بعض أهالي منطقة الإحساء ليلة العاشر من محرم الحرام؛ كل هذه العمليات يديرها جناح استخباراتي تابع للإدارة السعودية.
وتساءل الكاتب محمد معين المصري في مقال له بصحيفة الأخبار اللبنانية: "هل تعرضت السعودية حقاً لأضرار من قبل هذه الجماعة؟ ومن هم المستفيدون من تنفيذ مثل هذه العمليات؟".
وأشار إلى تعاون جهاز الاستخبارات السعودي لتقوية الجماعات المتطرفة، وخاصة بعد ما يُعرف بالربيع العربي، وإرسالها إلى بعض دول المنطقة.
وتحدّث معين المصري عن تقسيم إقليمي للأدوار بين كل من السعودية وتركيا وقطر.
ولفت إلى أنه رغم وضع السعودية داعش في قائمة الإرهاب، إلا أن وسائل إعلام السعودية، وكما يُلاحظ متابعون، تناولت القضية من ضرورة معرفة الأشخاص الذين هيّأوا الأرض الخصبة لظهور مثل هذه الجماعة، متهمةً فكر الإخوان المسلمين بذلك.
وأوضح أن المملكة غيّرت سياستها ظاهرياً بعد اتساع خطر داعش، وإجماع العالم على محاربة هذا التنظيم، ولكن الرياض لم تستطع أن تواجه الرأي العام في المملكة الداعم لتنظيم داعش.
وتوقف الكاتب عند حادثة الأحساء، وإعلان وزارة الداخلية ارتباط القاعدة وداعش بها ، ولكنه يتساءل ما إذا كان التنظيم الذي يعمل برعاية الاستخبارات السعودية يمكن أن ينقلب على مصالح السعودية؟ وكيف يمكن لـ"القاعدة" أن تقنع الرأي العام ومؤيديها في السعودية؟
وتبنى الكاتب نظرية وجود أياد استخبارية في عمليات الاغتيال في المملكة، وأشار إلى أن السلطة شاركت في جنازة شهداء الأحساء وأمّنتها لمنع العمليات الانتقامية التي يمكن أن يقوم بها أهالي المنطقة الشرقية، بحسب الكاتب، الذي يذهب إلى أن الرياض نجحت في إعادة تقديم نفسها كبلد مكافح للإرهاب، وذلك من خلال الدعاية التي شنتها لإدانة تنظيم القاعدة بعد حادثة الأحساء، والمشاركة في التحالف ضد داعش.
ورأى "المصري" بأن السلطات أرادت إرسال رسالتين من وراء ذلك: داخلياً حاولت أن تتظاهر بأن "القاعدة" جماعة تنسب إلى "الإخوان" المسلمين ويجب القضاء عليها، أما على الصعيد الخارجي فقد حاولت التظاهر بعدم وجود دافع لديها للوقوف إلى جانب تنظيم القاعدة، وأنها على استعداد للتضحية به، وقد جاء ذلك محاولة منها لإعادة تنظيم علاقتها مع الولايات المتحدة الأميركية، بحسب الكاتب.