وأكدت الدراسة المنجزة من طرف مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن جميع المستجوبين المُكونين من 30 مسلحا منهم امرأتان، لم يسبق لهم الانخراط في أي حزب سياسي أو الاشتغال داخل جمعيات المجتمع المدني، فيما 10 بالمئة فقط سبق لهم المشاركة في الحركات الاجتماعية وهي حركة 20 فبراير إضافة إلى الوقفات الاحتجاجية للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين السياسيين التي كانت تنضم كل أسبوع بمدن تطوان، المضيق، الفنيدق ومرتيل.
ذات الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أوضحت أن أزيد من 57 بالمئة من العينة المبحوثة لم تتجاوز المستوى الابتدائي، وهو ما يجعلها سهلة الاستقطاب، في حين 27 بالمئة بلغ مستواهم الإعدادي مقابل 6 بالمئة ثانوي و 10 بالمئة جامعي، وأن 74 بالمئة من العينة المبحوثة تنحدر من فئة اجتماعية هشة تقطن أحياء هامشية بكل من مدن الفنيدق وتطوان ومارتيل، وأن حياتهم اليومية غارقة في العزلة والانطواء وعدم التوافق والتكيف الاجتماعيين.
وتعتبر فئة الشباب اليافعين والشباب، ما بين 15 و25 سنة، الفئة الأكثر استهدافا واستقطابا إلى سوريا والعراق نظرا للخصوصيات البسيكوسوسيولوجية التي تتميز بها، ليبقى جميع الأشخاص الذين سافروا دون سن 30.
من جهة أخرى، سجل البحث الميداني، أن 40 بالمئة من الملتحقين بسوريا والذين يمثلون الجيل الأول الذي هاجر مباشرة بعد اندلاع الاحتجاجات السورية وإطلاق ما يسمى "نداء النفير العام لأرض الشام" ، تم استقطابهم بشكل تقليدي ومباشر حسب ما أفاد به أقارب وأصدقاء المقاتلين، في حين أن 60 بالمئة المتبقية ممن يمثلون الجيل الثاني ( 2013 و 2014 )، تم استقطابهم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.
وحسب المقابلات التي أجراها مرصد الشمال مع العديد من أقارب المشاركين في البحث، شكلت هجرة أبنائهم نحو العراق وسوريا صدمة لهم في البداية، إلا أنهم سرعان ما عبروا عن بعض الرضا نظرا لتحسن ظروف حياتهم من خلال الصور التي يبثونها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك، أوصى المرصد الحقوقي، تبني إستراتيجية وطنية تتضمن مجموعة من الآليات العملية لمحاربة آفة التحاق الشباب المغربي بجبهات القتال ومناطق الصراع سواء حاليا أو مستقبلا، يشارك فيها إضافة إلى الجهات الرسمية، ومفكرون وخبراء ورجال دين، مع تفعيل دور المؤسسات الجامعية والتعليمية والمجالس العلمية في الترويج لثقافة السلام والعدالة والتسامح العرقي واحترام جميع الأديان والقيم الدينية والثقافية عن طريق برامج للتثقيف والتوعية وذلك بالانفتاح أساسا على الفئات المهمشة بالمجتمع.
ودعت ذات الجهة الحقوقية، إلى تبني سياسية تنموية مستعجلة للبيئات المتطرفة قائمة على محاربة الإقصاء والتهميش الاجتماعي ومعالجة أسباب الهدر المدرسي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، والتوزيع العادل للثروات واحترام حقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة تفعيل دور الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني في القيام بدورها في تأطير المواطنين عموما وفئة الشباب خصوصا، مع وقف العراقيل التي تقوم بها السلطات الوصية كمنع تأسيس الجمعيات وعرقلة تنظيم الأنشطة تحت مبررات واهية عادة ما توصف بالأمنية.