ورفع المحتجون لافتات تطالب بسرعة إدخال مواد البناء لإعادة إعمار غزة لإيواء عوائلهم المشردين خاصة مع دخول فصل الشتاء وبقاء عشرات العائلات تحت المطر.
وقال أدهم أبو سلمية الناطق باسم الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار: "بعد ثلاثة شهور من العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة لا زالت معاناة أهالي القطاع تتفاقم يوماً بعد يوم، معاناة أسس لها الحصار الظالم المتواصل منذ ثمانية أعوام، وزاد عليها العدوان الهمجي على مدار واحد وخمسين يوماً قتل فيها الاحتلال الرجال والنساء والأطفال ودمر فيها البيوت والمرافق الحيوية والبنية التحتية وتضاعف معها أعداد المُشردين من بيوتهم والعاطلين عن العمل والمرضى".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد أمام "الأونروا" "كنا نتوقع بعد هذه السنوات من الحصار والعدوان المخالف لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني والذي يحمل عقابا جماعيا أن تتحرك المؤسسات الدولية وعلى رأسهم الأمم المتحدة لرفع الظلم ووقف حالة التغول والتجرؤ الإسرائيلي على حقوق الإنسان والقانون الدولي وإلزام الاحتلال في رفع الحصار بشكل كامل فإذا بنا نفاجأ بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين تتقدم بخطة عرفت إعلاميا "بخطة سيري لإعادة الإعمار" وهي خطة تشرعن عبر بنودها الحصار وتعمل على إدارته، لتمنحه الصبغة القانونية دون الالتفات إلي معاناة المواطنين".
وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال هجومه الأخير 115 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي، بينهم 20 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كلي، وهو ما يعني أن 100 ألف فلسطيني باتوا مشردين بلا مأوى، وأن حجم الدمار الهائل الذي خلفته إسرائيل خلال الحرب يتطلب نحو مليوني طن من الأسمنت لإعادة أعماره.
وقال أبو سلمية أنه حسب خطة سيري فإن معبر كرم أبو سالم الذي تعتمده إسرائيل لإدخال مواد الإعمار لن يستطيع إدخال أكثر من 2000 طن يومياً في الأيام التي يفتح فيها المعبر وهو ما يعني أننا بحاجة لثلاثة أعوام ونصف لإدخال مواد الأعمار.
كما حمل أبو سلمية إسرائيل والأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع وعن حالة الشلل التام التي أصابت كل مرافق الحياة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وكانت إسرائيل شنت في السابع من يوليو الماضي وعلى مدار 51 يوما هجوماً عنيفاً على القطاع قتل خلاله 2200 فلسطيني وجرح أكثر من 12000 آخرين.