وترى المعارضة أن القرار يعزز سيطرة الحكومة على جهاز القضاء بحيث سيمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم من السيطرة على القضاء والحد من استقلاليته فيما ترى الحكومة أنه خطوة لتطهير القضاء من عناصر جماعة فتح الله غولن.
وقال رفيق أر يلماز النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تصريح للعالم : الحكومة تضغط على القضاء وتحاول الحد من استقلاليته وهذه القرارات تاتي للتغطية على السرقة والفساد الذي مارسته والفرار من المحاسبة ، ولو كان هناك قضاء عادل فيجب محاسبة هذه الحكومة على ماتقترفه من تجاوزات ، الحكومة تحاول انشاء قضاء ينقذها من فضائح الفساد .
الحكومة التركية من جانبها ترفض اتهامات المعارضة وتقول أن الخطوة جاءت لتطهير الجهاز القضائي من عناصر جماعة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بالتآمر على النظام.
وقال يحيى أكمان النائب في البرلمان وعضو اللجنة الدستورية العليا في تصريح للعالم : لاعتقد ان الحكومة تريد السيطرة على القضاء بل على العكس ، القضاء تجاوز في بعض الاحيان المهام الموكلة اليه ، سلطات البلاد هي قوة الشعب والقضاة اذا عينوا من قبل الحكومة فكافة القوانين التي يصدرونها ستمر عبر البرلمان .
القرار الجديد ترك جدلا سياسيا واسعا داخل تركيا ولايزال بين مؤيد ورافض ، وتزداد الشكوك نحو خطوة الحكومة لأنها جاءت عقب تحقيقات غير مسبوقة في قضية فساد استهدفت أركان النظام ورئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان ، دفعت الحكومة على إثرها بتنفيذ حملات إقالة واسعة في جهازي الشرطة والقضاء.
tt-5-22:30