واعلن قضاة المحكمة في قرار تم نشره ان "من المناسب تاكيد عدم تنفيذ ليبيا طلبات التعاون الصادرة عن المحكمة واحالة القضية الى مجلس الامن الدولي (...) كي يبحث الاجراءات الممكنة للحصول على تعاون ليبيا".
ويدور خلاف قضائي بين طرابلس والمحكمة الجنائية حول المكان الذي يجب ان يحاكم فيه سيف الاسلام في التهم المتعلقة بقمع انتفاضة 2011 التي اطاحت بوالده معمر القذافي.
ويقول الادعاء ان سيف الاسلام "وضع ونفذ خطة لقمع التظاهرات المدنية ضد نظام القذافي بكل الطرق".
والقى الثوار الليبيون القبض على سيف الاسلام في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.
ورغم ان سيف الاسلام لا يزال محتجزا لدى مليشيا ليبية في مدينة الزنتان شمال ليبيا بدلا من احتجازه من قبل السلطة المركزية في البلد الذي تعمه الفوضى، فان المحكمة قالت في ايار/ مايو ان على طرابلس تسليمه.
وذكرت المحكمة الاربعاء انها "تقر بانه طوال الاجراءات اظهرت ليبيا بطرق عدة التزامها تجاه المحكمة وبذلت جهودا حقيقية للابقاء على حوار بناء".
واضافت ان "المحكمة لحظت كذلك الوضع السياسي والامني المتفجر في ليبيا واقرت انها تدرك الصعوبات الجسيمة التي تواجهها ليبيا حاليا".
وكان مجلس الامن الدولي احال الوضع في ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية في شباط/ فبراير 2011 وسط حملة قمع قام بها القذافي ضد الانتفاضة الشعبية ضد حكمه الذي استمر عقودا.
وقالت المحكمة ان قرارها الاربعاء لا يهدف الى "انتقاد ليبيا ولكن الى السعي فقط الى الحصول على مساعدة مجلس الامن لازالة العراقيل امام اي تعاون".
ولم تتمكن السلطات في طرابلس من نقل سيف الاسلام، الذي كان مرشحا لخلافة والده، من الزنتان الى العاصمة الليبية.
وطلبت المحكمة الاربعاء من مجلس الامن كذلك الزام طرابلس بتسليم الوثائق التي تمت مصادرتها في الزنتان من فريق المحكمة الذي توجه الى هناك لمقابلة سيف الاسلام في حزيران/ يونيو 2012.
وتم احتجاز الفريق المؤلف من اربعة اشخاص وافرج عنه في تموز/ يوليو 2012.
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية في تموز/ يوليو طلب طرابلس الحصول على مزيد من الوقت وقالت ان اخفاقها في تسليم سيف الاسلام او محاكمته "ليس مرتبطا بالوضع الامني الناشئ".
وبعد اكثر من ثلاث سنوات من الاطاحة بالقذافي، اصبحت الاسلحة والمليشيات تنتشر في ليبيا بشكل كبير كما ان فيها حكومتين وبرلمانيين متنافسين.