وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس ان السلطة قررت إنشاء نيابة خاصة تسمى "نيابة الجرائم الإرهابية"، وخصص لها التعديل إجراءات خاصة في تعيين أعضائها، بأن جعل التعيين فيها بأمر ملكي بناء على عرض النائب العام، بعيدا عن المجلس الأعلى للقضاء، مع ما على تشكيل المجلس من ملاحظات بينتها الوفاق في رؤيتها لإصلاح السلطة القضائية.
وقالت الوفاق بأن اللافت في هذا التعديل أنه أعطى هذه النيابة أن تصدر بقرار من المحامي العام أو من يقوم مقامه، قرارات بالحبس التحفظي على المتهمين لمدة أو مدد متصلة تصل إلى 6 أشهر.
واضاف ان التعديل الجديد أعطى لقوات الأمن أن تحجز حرية مواطن لمجرد تقييمها الذاتي المطلق وغير الخاضع للرقابة القضائية لمدة 28 يوما دون إحالته للنيابة العامة، في توسيع لصلاحيات الأجهزة الأمينة بعد أن كانت المدة 5 أيام تمدد إلى 10 أيام بقرار مسبب من النيابة.
واشارت الى ان التعديل اضاف حكما جديدا يعطي للجهات الأمنية أن تقرر سرية المعلومات المتعلقة بالجريمة، بما يفقد المحاكمة أهم عناصر عدالتها المتمثلة في المواجهة، فيحظر على المتهم ومحامية حتى معرفة المعلومات التي تم على أساسها الاعتقال، ما يعتبر بذاته انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان.
واكدت ان القانون اعطى للجهات الأمنية تفتيش الأشخاص، وأمتعتهم، ومركباتهم، وحظر الانتقال، والإقامة، بقرارات ذاتية منها، دون أن تلجأ في ذلك للقضاء، في ردة واضحة لأبسط المبادئ الدستورية.
واوضحت الوفاق بأن التعديل بصورة وأخرى، يعيد حقبة قانون أمن الدولة سيء الصيت، ويقرر إعادة تطبيق مرسوم السلامة الوطنية، على حالات طوارئ غير معلنة، متى ما أرادت السلطات ذلك، تحت ذريعة حفظ الأمن العام، ولا يوفر أي ضمانات تمنع انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة التي صاحبت هذه الفترات.
ومع تأكيدها أهمية التصدي للإرهاب، وحماية المجتمع من أي أعمال إرهابية، شددت على ان صدور هذه التشريعات يبرر القلق من المزيد من تدهور حقوق الإنسان في البحرين، حيث سيعني المزيد من المعاناة لضحايا حقوق الإنسان في البحرين، وبغطاء قانوني، لا يوفر لهم الآليات التي تمنع خضوعهم للتعذيب، وانما يقصد منه قمع المعارضة السلمية.