وقال المصدر، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر السنوي الـ38 لقادة الشرطة والأمن العرب (كما أوردت الصحيفة)، "إن هذه الضغوط اتخذت أشكالا مُتعددة، منها السياسي والاقتصادي، لمحاصرة الحكومة التونسية برئاسة مهدي جمعة ودفعها إلى القبول بمثل هذا الطلب الذي يمس من السيادة الوطنية".
وبحسب المسؤول الأمني العربي الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن "الضغوط الفرنسية على تونس تضاعفت مع تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا، وتزايد خطر المجموعات الإرهابية على المصالح الفرنسية في منطقتي المغرب العربي، ودول الساحل والصحراء التي تُعد واحدة من أبرز مناطق النفوذ الفرنسي في القارة الأفريقية".
وأوضح أن الأخطر في هذه الضغوط هو ارتباطها بالانتخابات الرئاسية، حيث بدت فرنسا كأنها تُسابق الزمن للحصول على هذه القاعدة من خلال التنسيق مع السلطات القطرية التي يبدو أنها ألمحت إلى إمكانية الحصول على الموافقة التونسية في صورة وقوف فرنسا إلى جانب المُرشح للدور الثاني للاستحقاق الرئاسي منصف المرزوقي.
وأكد في هذا السياق أن هذا الملف تم بحثه خلال زيارة الأمير القطري تميم بن حمد آل الثاني إلى باريس في يونيو الماضي، وهي الزيارة التي انتهت بتوقيع صفقة بيع فرنسا طائرات حربية من نوع رافال لقطر.
وأشارت صحيفة "العرب" ان الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية، المُقدم بلحسن الوسلاتي، قال في اتصال هاتفي معها "إن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة".
وأضاف: "إن الحديث عن قواعد عسكرية أو محطات تنصت أجنبية في تونس “هو حديث لا معنى له لأن تونس مُتمسكة بسيادتها، ولن تسمح أبدا بالمس منها، وبالتالي فإن مثل هذا الأمر مرفوض وغير قابل للنقاش أصلا".