وقد انقطعت الأخبار عن مهدي منذ تسليم نفسه إلى السلطات الخليفية في مركز القضيبية.
مصادر أهلية قالت بأن السلطات استدعت مهدي إلى مركز القضيبية على خلفية سرقة هاتف، إلا أنه تمّ اتهامه بتهم تتعلق بالتجمهر و”أعمال شغب”، ونُقل إلى جهة مجهولة، حيث اتصل بهم قبل 5 أيام لطلب الملابس في المركز، إلا أن الأخبار انقطعت عنه لاحقا.
لجنة المعتقلين في البلاد القديم حمّلت وزارة الداخلية مسؤولية “أي مكروه يصيب المعتقل صالح مهدي علي”، فيما أبدى نشطاء خشيتهم من تعرّضهم للتعذيب بغرض “انتزاع اعترافات ملفقة”.