وأشارت المصادر إلى تقرير حديث صدر عن الأمانة العامة للمجلس أكّدت التوصل إلى اتفاق بما وصفه ب”النظام الاسترشادي لدول الخليج” بخصوص تبادل المعلومات “بشأن ذوي الخطورة الإجرامية والمشبوهين والمتشردين”، وفق ما جاء في التقرير.
ويشمل الاتفاق المراقبة والبحث “والمكافحة للجرائم الاقتصادية والإلكترونية”، إضافة إلى المراقبة البحرية.
يُشار إلى أن نشطاء حقوقيين دانوا عددا من الاعتقالات والعرقلة في المنافذ البرية والجوية للمواطنين الخليجيين على خلفية اتهامات بمعارضة الأنظمة، وعادةً ما يتم تبادل معلومات بناءاً على قوائم تعدها إحدى الدول الخليجية ويتم تعميمها على بقية الدول.
وتذكر مصادر حقوقية بأن القوائم “السوداء” التي تُعمّمها السلطات الخليفية هي الأكثر شيوعاً بين دول الخليج الفارسي، إضافة إلى دول عربية.
وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية الكويتية قبل يومين المواطن البحراني حسن مكي عبادي عبر إلى أراضيها، وذلك بناءاً على “معلومات” عمّمها النظام الخليفي في البحرين تتهم فيها عبادي بالوقوف وراء تفجير دمستان الأخير. وقد استنكرت عائلة عبادي هذه الاتهامات، ونشرت وثائق تُبطل هذه الدعاوى، بسحب ما نشرت صحيفة الوسط البحرانية يوم السبت.