ونقلت القناة عن ديبلوماسيين أوروبيين في بروكسل، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، ستصدر قراراً برفع «حماس» عن لائحة «الإرهاب»، مشيرين إلى أن القرار مبني على عيب في الإجراءات التي قادت إلى إدراج المنظمة الفلسطينية في القائمة، وهي مخالفة لبروتوكولات الاتحاد الاوروبي.
وأشارت القناة الى أن إدراج حماس على اللائحة الاوروبية كان في عام 2003، وأن استئنافاً على القرار ورد في حينه الى المنظمة الاوروبية. لكن في نفس الوقت، تضيف القناة، أن مصدراً ديبلوماسياً أكد في بروكسل ان القرار الجديد كان مفاجئاً و«سقط علينا بصورة غير مرتقبة في الايام الاخيرة، ونحن لم نكن على علم بما يجري».
ديبلوماسيون أوروبيون في تل ابيب أكدوا، بدورهم، للقناة أنهم سمعوا عن هذه المسألة، أمس، ولم يكن لديهم علم مسبق، مشيرين إلى أن المسألة لا تتعلق بإجراء نوعي وجوهري، لأن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان لا تستطيع ان تحدد ان كانت «حماس» منظمة «إرهابية» أو لا، بل تستطيع القول ان اجراءات إدراجها على اللائحة جاءت مخالفة للشروط، الأمر الذي يعني ضرورة تصحيح الخلل، الذي لا يمكن معرفة أين وكيف سيحصل.
لكن مصادر أوروبية قالت إن النقاش بشأن رفع «حماس» عن قائمة «الإرهاب» يأتي بناءً على شعور لدى صناع القرار في القارة الأوروبية بالحاجة إلى الحديث المباشر مع الحركة.