وافاد موقع "مرآة البحرين" نقلا عن يونغ ان قمة مجلس التعاون الأخيرة التي انعقدت في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري في قطر هي الاجتماع الأكثر فعالية الذي عُقد حتى الآن لدول «المجلس» خاصةً بعد الشقاق الدبلوماسي الذي حصل بين قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.
ورأت بأن "الاجتماع بعث برسالة موحدة لمكافحة الإرهاب ساعدت على ترسيخ إعادة انضمام قطر إلى الأخُوّة التي تجمع ألانظمة الملكية، بينما تُركت المسائل الأكثر إلحاحاً مثل التكامل الاقتصادي وإصلاح سوق العمل والإصلاح السياسي بعيداً عن جدول الأعمال".
وأضافت الباحثة في "معهد واشنطن" إن "مجلس التعاون برغم حداثة منظمته نسبياً إلا أنه يعاني من مشاكل كثيرة كالوحدة النقدية والتكامل الاقتصادي وحتى التجارة الإقليمية التي تتصف بالضعف، كما أنه من الصعب تطبيق أي اتفاق حول المسائل الأمنية إلا ما يضمن استمرارية الأنظمة الملكية القبلية السنية".
وأردفت "كما يعرف الغرب جيداً، إنّ مكافحة الإرهاب يمكن أن تكون أداة سياسية مفيدة في توسيع الرقابة الحكومية وزيادة الإنفاق على الدفاع وتضييق الخناق على الخلاف السياسي حول مواضيع أخرى. وقد سعت قيادات دول «مجلس التعاون » - عبر تحديد جماعة «الإخوان المسلمين» على أنّها العقبة الرئيسية أمام الاستقرار الإقليمي - إلى تركيز انتباه الرأي العام بعيداً عن السياسات الداخلية للخليج الفارسي ".
واعتبرت أنّ استهداف جماعة «الإخوان المسلمين»، وبالتالي الإسلام السياسي باعتباره المعارضة المتطرفة، يسمح لدول مجلس التعاون بتقليص حدة الخطابات الموجهة ضد إيران، وتصعيد قمع أي آراء معارضة داخلية، وتوليد منطق التدخل في المنطقة الأوسع نطاقاً. كذلك، يرسم «مجلس التعاون » خريطة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن نطاق نفوذه، مقيماً بذلك تهديداً مشتركاً يقبله الغرب، الأمر الذي يسهّل بالتالي توسيع القواعد العسكرية والروابط الأمنية الغربية في الخليج الفارسي ، مشيرةً إلى تزامن اجتماع الدوحة مع الإعلان عن توسيع كبير للقوات البحرية البريطانية المتمركزة في البحرين.
وقللت الباحثة من أهمية إعلان دول الخليج الفارسي إنشاء مركز جديد مشترك في أبوظبي لتدريب الشرطة على مكافحة الإرهاب معتبرةً ذلك خطوة "أقل من أن يطلق عليها لقب جيش إقليمي، وهو أمر لا تقبله سلطنة عُمان. وقد تم الإعلان عن خطط إنشاء قوة بحرية مشتركة خلال مؤتمر القمة، غير أنّ هذه الخطط افتقرت إلى تفاصيل واضحة. وقد عملت الشرطة والقوات شبه العسكرية كأدوات للتدخل في الدول الأعضاء الزميلة في الماضي، وأبرزها "قوات درع الجزيرة" في البحرين في عام 2011. وتُركز حكومات «مجلس التعاون»، وخاصة في الرياض وأبو ظبي، على تعزيز قدرتها على احتواء التهديدات الداخلية بينما تروّج لقلقها كمشكلة سياسات خارجية إقليمية".
وأكدت الباحثة أن "الاختلافات بين دول مجلس التعاون مهمة، حيث تعكس التفاوتات في السياسات الداخلية والهياكل الاقتصادية؛ وهذه الاختلافات لن تزول. ومع ذلك، توصلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والبحرين إلى حد ما، إلى توافق جوهري مفاده أنّ سياسة المعارضة تساوي الإرهاب. غير أنّ ذلك ليس بخبرٍ سار بالنسبة للشركاء الغربيين، وخاصة الولايات المتحدة".