وتابعت المنظمات في بيان وصلت العالم نسخة منه، اصدره منتدى البحرين لحقوق الانسان اليوم الخميس: "بعد 6 أيام من صدور المرسوم تم تعيين أعضاء النيابة، واللافت بأنه للمرة الأولى يتم تعيين أعضاء من النيابة العسكرية، فضلا عن أن جميع المعينين هم من طائفة واحدة، استمرارا في سياسة التمييز الطائفي المنظم والممنهج في التعيينات في كل مفاصل الدولة".
وأضافت المنظمات: "لقد ضرب المرسوم بتوصيات بسيوني عرض الحائط حيث كانت تدعو لتقليل مدة الحبس الإحتياطي في الفقرات (1251، 1722/د، 1701)، فيما ذهبت التعديلات إلى زيادة المدة لستة أشهر إذ يحق للنيابة أن تصدر أمر الحبس من المحامي العام أو من يقوم مقامه وهو ما يتناقض مع قرينة البراءة، فضلا عن أنّ التعديلات منحت الجهات الأمنية المزيد من الصلاحيات حيث بإمكانها انتهاك حرية الإنتقال، وتفتيش الأشخاص والمركبات والأمتعة بدون إذن قضائي، وحجز حرية المواطن لمدة تصل إلى 28 يوما، اضافة إلى أن التعديلات نصت أيضا على أنه "تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية بصدد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون سرية لدى نيابة الجرائم الإرهابية.. "، مايعني بأن المتهم ومحاميه لا يستطيعان معرفة حتى أسباب الإعتقال.
واختتمت المنظمات: "إنّ الذهاب لهذه التعديلات من دون قلب عبء الإثبات حول قضايا التعذيب التي وثق بعضها تقرير بسيوني وتقارير المنظمات الدولية، يثبت من جديد ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب في البحرين وغياب مبدأ المساءلة وهو الأمر الذي يشجع منتسبي الأجهزة الأمنية على ارتكاب التجاوزات ويضاعف الإنتهاكات، مشيرة بأنّ القرار الصائب هو في الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف والشروع المباشر للتحول الجذري نحو الديمقراطية والعدالة الإنتقالية".