وأوضح المتحدث باسم رئاسة الوزراء، مصدق مالك، في تصريح صحفي، أنه جرى تكليف المدعي العام "سلمان اسلم بوت"، وفريقه، للاشراف على القضايا، التي يحاكم فيها إرهابيون، يواجهون عقوبة الإعدام، أو الذين صدرت بحقهم العقوبة وجرى تعليقها في وقت سابق.
وأكد مالك، تصميم رئيس الوزراء على انهاء الارهاب في البلاد، مشددا أنه لن يجري التسامح أو التهاون حيال من يقتل الأطفال، والجنود، والشبان، والمواطنين.
وكانت باكستان قررت إعداد خطة عمل وطنية؛ من أجل مكافحة الإرهاب، وذلك بعد هجوم 7 مسلحين من حركة طالبان على مدرسة في مدينة بيشاور، ما أسفر عن مقتل 148شخصا، بينهم 132 طفلا، الأسبوع الماضي.
وعقب الهجوم أعلنت باكستان الحداد الوطني، لثلاثة أيام، وأنهت تعليق أحكام الإعدام، وأعدمت 6 إرهابيين حتى اليوم، أربعة منهم متورطون في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق "برويز مشرف".