ياتي ذلك رغم أن اتفاقيات لاهاي الدولية تحظر على سلطات الاحتلال استغلال الموارد الطبيعية، ومنها التنقيب عن النفط أو الغاز في الجولان السوريّ المحتل، وعلى الرغم من أن القضاء الإسرائيلي يشترط لاستغلال الموارد في الأرض المحتلة تمتع السكان الواقعين تحت الاحتلال بفوائد ذلك.
وكانت الشركة ألأميركيّة قد أعلنت في شهر حزيران (يونيو) المنصرم عزمها البدء بعمليات التنقيب عن النفط في جنوب الجولان السوريّ المحتل بعدما حازت على التصاريح اللازمة من السلطات الإسرائيلية، وسط احتجاج سكان المستوطنات في الجولان خوفًا من تبعات سلبية على البيئة.
وافادت صحيفة راي اليوم نقلا عن صحيفة هارتس العبريّة ، إنّه وفقًا للمعطيات الرسميّة لوزارة الطاقة في الكيان إلاسرائيلي، تستعد شركة “أفيك” الأميركية البدء بتنقيب تمهيدي عن النفط في الجولان المحتل بحفريات يتراوح عمقها بين 1200 و2000م. وقالت الشركة في بيان رسميّ، أوردته (هآرتس) حرفيًا إنّ الشركة تفتخر بأنّها ستقود المشروع الوطنيّ للتنقيب عن النفط في الجولان، وعبّرت عن رضاها التام من قرار المحكمة العليا الإسرائيليّة، لافتة إلى أنه يتحتم على السلطات الإسرائيلية السماح للشركة بالتنقيب عن موارد الطاقة في الجولان، لما في ذلك من مصالح إستراتيجيّة واقتصاديّة للكيان المحتل .
وقالت الشركة أيضًا أن إنتاج النفط في الكيان إلاسرائيلي سيؤدّي إلى دفع الكيان باتجاه الاستقلال من التزود بالنفط من الخارج وأن هذا الأمر سيُدخل مليارات الدولارات إلى خزينة الكيان الاسرائيلي على حدّ تعبير البيان الرسميّ للشركة.