وفي تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، قالت لوبا السمري، المتحدثة باسم شرطة الكيان : “في هذا الصباح" الاربعاء " ، ومع انتقال التحقيقات من المرحلة السرية للعلنية، تم توقيف أكثر من 30 من المشتبه بهم والضالعين، بما في ذلك مشتبهون يشغلون مناصب عليا في القطاع العام، للتحقيق معهم”.
وأضافت “كما أجريت عمليات تفتيش في منازل المشتبه فيهم ومكاتبهم”.
ولفتت إلى أنه “منذ نحو العام ، تجرى تحقيقات سرية في وحدة التحقيقات والاستخبارات وشعبة مكافحة جرائم النصب والاحتيال القطرية في شبهة فساد تورط فيها أشخاص يشغلون مناصب عليا في القطاع العام”.
وبحسب السمري “بدأت التحقيقات في قسم مكافحة النصب والاحتيال بالاتفاق من بين النائب العام والمستشار القضائي للحكومة، للاشتباه في الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وتزوير الوثائق لشركات وغسل الأموال”.
ولم تنشر السمري أسماء المتورطين في هذه القضية، لافتة إلى وجود قرار بعدم نشر هذه الأسماء.
لكنها أشارت إلى أن “المتورطين، جميعهم من الوسط اليهودي، يشغلون مناصب عليا في الخدمات العامة والقطاع العام ، بما في ذلك عضو كنيست يشغل منصب نائب وزير، وعدد من رؤساء المجالس والسلطات المحلية، ومدير عام لوزارة، ووزير سابق، ومدراء تنفيذيين في منظمات غير حكومية عامة، وآخرين في نقابات عامة، وموظفين بمؤسسات عامة بارزة، ونشطاء سياسيين”.
وعلى مدار السنوات الماضية، جرى التحقيق في الكيان إلاسرائيلي مع الكثير من المسؤولين الكبار، بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق، ايهود أولمرت، بتهم الفساد، والرئيس الأسبق موشيه كتساف بتهم التحرش، حيث يقضي الأخير حالياً حكماً بالسجن سبع سنوات منذ 2011.