ربما لن تبقى في اذهان التونسيين لعام 2014 غير احداث الاشهر الاخيرة منه، انتخابات تشريعية ورئاسية جرت باشراف اكثر من مئة الف مراقب من تونس والخارج شهدوا لها بالنزاهة والشفافية.
خطوة جديدة في الحياة السياسية داخل تونس لم تكن معهودة قبل الثورة، حيث كان يجري اجبار المواطنين على انتخاب المخلوع زين العابدين بن علي دون غيره من المرشحين الشكليين.
على غرار الدول الديمقراطية لم يعد تنظيم الانتخابات من مهام الحكومة، فقد اقرت هيئة مستقلة للانتخابات في يناير 2014 بعد مسار طويل من التجاذبات بين احزاب الترويكا وباقي الاحزاب الاخرى.
التجاذب تواصل الى حين اقرار القانون الانتخابي بداية شهر آذار/ مارس، حيث وافقت حركة النهضة على حذف الفصل المتعلق باقصاء رموز النظام السابق من المشاركة في الانتخابات.
افرز صندوق الاقتراع فوز حزب نداء تونس باغلبية المقاعد النيابية، تليه حركة النهضة
وفي 26 من شهر اكتوبر حظيت تونس ببرلمان جديد بعد انتخابات برلمانية، افرز صندوق الاقتراع فوز حزب نداء تونس باغلبية المقاعد النيابية، تليه حركة النهضة.
صعود قوي لحزب نداء تونس باغلبية برلمانية وفوز مرشحه الباجي قائد السبسي بمنصب رئيس الجمهورية، في المقابل تراجعت حركة النهضة الى المرتبة الثانية داخل البرلمان.
الانتخابات افرزت ايضاً صعوداً قوياً من اقصى اليسار كالجبهة الشعبية، ومن أقصى اليمين الليبرالي كحزب آفاق تونس الذي ساند ترشح قائد السبسي الى الرئاسة املاً بفوز منصب في الحكومة المطروح على حزب نداء تونس تشكيلها.
وبأجواء ديمقراطية اعلن الجميع قبولهم نتائج الانتخابات وتبادلوا التهاني لتطوي تونس بذلك صفحة الحكم الانتقالي الذي وضع اولى لبنات الانتقال السلمي للسلطة عبر دستور وهيئة مستقلة للانتخابات وللاعلام وللقضاء.
وافادت مراسلتنا منيرة الشريفي، بنفس ديمقراطي جديد تستقبل تونس عامها المقبل، وامل يحدو شعبها ان ينبذ الفرقاء السياسيون تجاذباتهم من اجل بناء الاقتصاد وتحسين ظروف عيش المواطن.
27/12- TOK