وأفاد موقع "هسبريس" أن تفاصيل الواقعة، تعود للحظة توصل المصالح الأمنية لسيدي بوزيد بإخبارية مفادها "وجود شاب محتجز من طرف أسرته لمدة طويلة"، ما استنفرت معه السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، حيث داهموا المنزل بناء على تعليمات النيابة العامة التي أمرت بتفتيش مرافق البيت رغم ممانعة صاحبه، ليعثروا داخل إسطبل على شاب نحيف ومتسخ، وممدد على الأرض دون ملابس ولا أغطية ولا أفرشة، وفي وضعية إنسانية مزرية.
ومباشرة بعد فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية، جرى نقل الشاب إلى المستشفى الإقليمي للجديدة لتلقي الإسعافات الأولية وحلقِ شَعْرِ رأسه، فيما وُضع الأب الذي يتعدى عمره السبعين سنة رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه، في أفق تحديد الأسباب التي دفعته إلى القيام بفعلته التي أثارت استياء سكان المنطقة، وأدخلت على الخط بعض الهيئات الحقوقية وعلى رأسها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي وصف رئيسُها وَضْعَ الضحية "بالحالة الإنسانية الكارثية بكل المقاييس، والجريمة النكراء في حق البشرية".
مصادر طبية من داخل المستشفى الإقليمي، أوضحت لهسبريس أن المعني بالأمر مصاب بآلام بسيطة في جهازه الهضمي بناء على الفحوصات الأولية، لكنه لا يعاني من أية اضطرابات نفسية أو عقلية، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أخرى أن المريض خضع في البداية لفحوصات أولية، وبقي في قسم المستعجلات إلى غاية وصول طاقم المداومة، ليتم في النهاية فحصه وتزويده بالمقويات الطبية، ورفع عينات من دمه لإخضاعها للتحاليل المخبرية، وإعداد ملفه الطبي، قبل أن يُنقل إلى القسم الخاص بالجهاز الهضمي.
الشاب المحتجز "ع.ب"، وفي حديثه لهسبريس، أكد أن والديه وإخوته لم يعودوا يُحسنون معاملته في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن والده بالخصوص أصبح يعامله بطريقة لا إنسانية منذ أن أصبح عاجزا عن مساعدته في الأعمال الفلاحية، حيث قدّر مدة احتجازه من سبع إلى عشر سنوات، نظراً لصعوبة تحديد الأيام والشهور والسنوات داخل إسطبل، مؤكداً أنه "لا يرغب في متابعة والده قضائياً"، خاتماً تصريحه لهسبريس بعزمه على "تفويض أمره وأمر والده لله"، على حد تعبير الضحية.
