وقال الخبراء في بيان مشترك من مقر مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان بمدنية جنيف السويسرية، صدر الإثنين، إن “الناشطات الثلاثة يمارسن حقوقهن في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات”.
وأوضح البيان أن الناشطتين الخواجة هن كريمات عبد الهادي الخواجة، الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، المحكوم بالمؤبد، والذي كان موضع اهتمام خبراء الأمم المتحدة من أجل إطلاق سراحه.
أما الناشطة الثالثة، وفق البيان، غادة جمشير، وهي ناشطة حقوقية من خلال الوسائط الاجتماعية، رئيسة لجنة العريضة النسائية، وهي شبكة من بحرينيات مدافعات عن حقوق الإنسان، تقود حملة لإصلاح قوانين الأسرة في البحرين، وهي تخضع للإقامة الجبرية.
وأوضح خبراء الامم المتحدة في بيانهم “لقد تم اعتقال جميع النشطاء الثلاثة أو حُكِمَ عليهن لمجرد انتقادهن السلطات الحكومية، رغم أن انتقادهن مشروع تماما وفقا لالتزامات البحرين بموجب قانون حقوق الإنسان، فضلا عن أنها ضرورية للنقاش الحر والعام من أجل مجتمع مدني نشط أيضا”.
وأعرب الخبراء الأمميون عن القلق الشديد بشأن “تجريم ناشطي حقوق الانسان في البحرين ، وطالبوا السلطات بالابتعاد عن مثل هذا الاضطهاد، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضد الأختين الخواجة وجمشير”.
كما حث الخبراء السلطات الخليفية أيضا على مراجعة القوانين والممارسات لتكون متوافقة مع التزامات البحرين بموجب قانون حقوق الإنسان لاسيما حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في عدم الحرمان التعسفي من الحرية.
ووقع على البيان كل من انديناس مادس، رئيس ومقرر فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، وديفيد كاي، مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وميشيل فورست، مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وماينا كياي، مقررة الامم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
يذكر أن خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هم جزء مما يعرف بآلية “الإجراءات الخاصة لمجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان”.
يشار إلى أن الخليفيين رفضوا مرارا زيارة الخبراء الأمميين، وذلك خشية انكشاف حجم الانتهاكات الواسعة في البلاد، بما في ذلك التعذيب داخل المعتقلات، بحسب ما يقول نشطاء.