وقال المواطن محمد النمر إن زميله في العمل وهو من الطائفة السنية طلب منه إن يذهب هو وثلاثة شيعة آخرين معه إلى محكمة الأسرة في الدمام للشهادة في قضية “حصر ورث والده” المتوفي مؤخراً.
وأضاف على حسابه في تويتر: “ذهبنا يوم ( الأحد، ٢٨ ديسمبر) أنا وثلاثة شيعة آخرين مع زميلنا في العمل إلى محكمة الأسرة للشهادة، وحينما دخلنا على كاتب العدل وأخذ هوياتنا طلب منا الخروج والبقاء مع صاحب القضية”.
وأوضح: “أن زميلنا خرج بعد مدة محرجاً وطلب منا أن نغادر المحكمة معه، وبعد خروجنا أبلغنا أن كاتب العدل رفض شهادتنا لأن الشيعي يشهد لابناء طائفته فقط كما أني السني لا يشهد إلا للسني”.
وأشار إلى “أن زميله أبلغ كاتب العدل بعد رفضه، أن الأربعة أصدقائه وزملائه في العمل منذ تسع سنوات وقد سبقوا لهم أن شهدوا معه في قضايا سابقة”، مبيناً “أن كاتب العدل ذهب إلى رئيسه القاضي وسأله عما إذا كانت شهادة الشيعة للسنة تقبل أم لا فرد الأخير بالنفي”.
ودفعت هذه الحادثة نشطاء إلى مطالبة وزارة العدل بتحديد موقفها من هذا التمييز الطائفي وإذا ما كانت أنظمتها تؤيدها أم لا.
وكانت وسائل إعلام سعودية حاولت أخذ تعليق من الناطق باسم وزراة العدل حول الحادثة، إلا أنه رفض بحجة انتهاء وقت الدوام الرسمي، مطالباً بإرسال الإسئلة عبر البريد الإلكتروني.