وعلى المقلب الآخر، انقسم الرأي العام المصري من خطوة حظر جماعة الاخوان المسلمين ومحاكمة قادتها بين مؤيد ومستنكر.
ففي 29 من نوفمبر عام 2014 استقيظ المصريون على نبأ لم يكن متوقعاً، بل اعتبره البعض انتكاسة للثورة التي اطاحت بالرئيس المخلوع، ولم لا فمبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته ومساعدوه الستة جميعهم براءة من تهمة قتل المتظاهرين، ما دفع اهالي ضحايا الثورة الى الاحتجاج والتظاهر وانضم لهم في خط المواجهة قوى ثورية وشبابية حمّلت النظام الحاكم مسؤولية ما صدر من احكام.
احتجاج لاهالي ضحايا ثورة يناير على تبرئة مبارك
لكن هذا الحكم سبقه احكام اخرى ببراءة كافة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في احداث يناير 2011، براءة فسرها قانونيون بعدم وجود ادلة كافة لادانتهم، حيث انهم كانوا يدافعون عن انفسهم بعد ان هاجم المحتجون اقسام الشرطة واضرموا فيها النيران في 28 من يناير عام 2011، غير ان آخرين يرون ان القضاء المصري بحاجة الى اعادة هيكلة.
وهنا بيت القصيد، فبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 من يوليو عام 2013 وحتى الآن قدم المئات من انصار جماعة الاخوان المسلمين الى المحاكمة، بتهم تتعلق بالتظاهر والاحتجاج، واخرى بقتل عناصر من الشرطة، لم تستمر جلسات المحاكمات طويلاً، على عكس الفترة التي قضاها حسني مبارك واعوانه، بل وصلت الاحكام الى الاعدام بحق المئات من اعضاء الاخوان من بينهم مرشد الجماعة وابرز قادتها.
وافاد مراسلنا اسلام ابو المجد، ان عام 2014 كان شاهداً على احكام قضائية اثارت حالة من الجدل، يقول البعض انها اثرت سلباً على الحراك الثوري خاصة بما يتعلق ببراءة مبارك، بينما يدافع آخرون عن القضاء ويرونه نزيهاً وحصناً منيعاً لدولة القانون.
12/30- TOK