وفي أول تعليق لها على قرار النيابة العامة قالت الوفاق إن هذا التصرف خطير ويعكس حجم الأزمة السياسية بين النظام والشعب.
وأكدت أن البحرين بحاجة لمشروع سياسي تكون فيه السلطات للشعب، وليس لإرادة القمع والبطش والانتقام.
وكان المحامي العام قد ذكر أن استجواب المتهم سيستمر لكثرة المواجهات وما تتطلبه إجراءات التحقيق المطولة من وقت كاف لإتمامها.