وقالت الخارجية الاميركية في بيان باسم المتحدث باسمها جيفري راثكي بعيد توقيع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على طلب من هذا النوع "نحن منزعجون جدا من خطوة الفلسطينيين اليوم بشأن المحكمة الجنائية الدولية".
وتابع البيان "انه تطور لن يتيح الحصول على اي من النتائج التي يأمل غالبية الفلسطينيين الحصول عليها منذ زمن طويل".
واضاف ان "خطوة اليوم غير بناءة على الاطلاق ولا تحقق شيئا من تطلعات الشعب الفلسطيني نحو قيام دولته المستقلة ذات السيادة" (حسب قوله).
واعتبرت الخارجية الاميركية ايضا ان قرار الفلسطينيين "سيلقي بثقله بشكل كبير على العلاقة مع الشعب الذي يتعين عليهم ان يقيموا معه السلام في نهاية المطاف"، في اشارة الى الشعب الاسرائيلي.
واضافت الخارجية الاميركية ان "الولايات المتحدة تواصل الاعتراض بقوة على اعمال الطرفين التي تقوض الثقة وتلقي بالشك على التزاماتهما من اجل سلام تفاوضي".
وقد وقع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء الاربعاء على طلب انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية، غداة رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الامن الدولي.
واضافة الى طلب التوقيع على المحكمة الجنائية الدولية التي ستتيح ملاحقة مسؤولين اسرائيليين امام القضاء الدولي، وقع عباس ايضا على 20 طلبا للانضمام الى منظمات واتفاقيات دولية.
وكان الفلسطينيون هددوا بالانضمام الى هذه الاتفاقيات في حال رفض مشروع القرار الذي قدموه الى مجلس الامن والذي تضمن العمل على تسوية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي خلال سنة على ان يتم الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية بحلول نهاية العام 1917.
ولم يعتمد مشروع القرار في مجلس الامن لانه لم يحصل سوى على ثمانية اصوات بينما المطلوب تسعة.