وجاء في البيان ان السلطات في البحرين تصر على التمادي في ظلمها ضاربة بعرض الحائط كل القيم الإنسانية ومتجاوزة لشرعة حقوق الإنسان التي تعطي لأي مواطن في أي بلد حقه في التعبير عن رأيه بحرية واختياره لنظام الحكم الذي سيعيش فيه.
واضاف البيان: إن هذه السلطات عندما أرادت تحويل البحرين إلى مملكة، جال ملكها على كل القيادات العلمائية من أجل التوافق على عقد اجتماعي جديد، فإذا به يأخذ من الشعب ما يريد ليصبح ملكاً وليصادر كل حقوق المواطنين ليصبحوا أتباعاً ورعايا لا قيمة لهم لا في إنتاج نظام ديمقراطي يكفل صحة التمثيل ولا ملكية دستورية، ويتصرف على أساس ملكية ديكتاتورية مطلقة الصلاحية تحكم ولا تُحاسب، وتفرض ما تريد وتعبث بالتكوين الديموغرافي للبلد.
وتابع البيان: إن إنتهاكات السلطة في البحرين إذا أردنا أن نعددها فإننا نحتاج إلى كتب ومجلدات ولكن أهم هذه الإنتهاكات:
1-التجنيس العشوائي لأتباع مذهب معين لخلق فتنة مذهبية في البلد.
2- سحب الجنسيات من مواطنين بحرينيين لعل انتماؤهم للبحرين سابق على انتماء الأسرة المالكة وهذه سابقة لم تقم بها أبشع الديكتاتوريات وانتهاك لحق المواطنة الذي كفلته شرعة حقوق الإنسان.
3- مئات المعتقلين السياسيين الذين يعانون صنوف العذاب ومنهم من يستشهد تحت التعذيب ومن دون لائحة اتهام.
4- قمع التظاهرات السلمية وإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
5- هدم المساجد وبيوت العزاء التي لها أعوام طويلة بحجج واهية.
واضاف: وقد توجت هذه السلطة الظالمة إجراءاتها القمعية باعتقال رمز من رموز الحركة المطلبية في البحرين سماحة الشيخ علي سلمان الذي لم يكن يوماً إلا داعية حوار ومطالباً بقوة بحقوق الشعب الذي انتخبه ومعبراً عن نبض الشارع. إن قيام هذه السلطة بهذا العمل اللا أخلاقي واللا قانوني هو تعبير عن إفلاس هذه السلطة وخوفها من حركة ديمقراطية قد تؤدي إلى ربيع حقيقي ليس كذاك الربيع العربي الذي يقتل البشر ويدمر الحجر وتتبناه الدول التي تعتبر نفسها حضارية في حين أنها تغض النظر عمداً عن كل الإنتهاكات التي تحصل في البحرين.
وشدد البيان: إننا في تجمع العلماء المسلمين إذ نستنكر هذا العمل الجبان، ندعو إلى أوسع تضامن مع سماحة الشيخ علي سلمان والشعب البحريني المظلوم ونطالب مؤسسات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية محاكمة السلطة الغاشمة على الانتهاكات المتمادية لحقوق الإنسان في البحرين واتخاذ الإجراءات الرادعة لها.