ويأتي قرار المحكمة في الجلسة الأولى للقضية التي انتهت اليوم، ويخضع فيها 13 متهماً للمحاكمة، وتتضمن لائحة الاتهام "حدوث عمليات تنصت على رئيس الوزراء"، آنذاك بواسطة أجهزة تنصت، زرع أغلبها داخل المقابس الكهربائية، حيث تم اكتشافها بعد عمليات مسح قامت بها الاستخبارات التركية.
ووجهت النيابة العامة تهماً بـ "التنصت بغرض التجسس، وانتهاك خصوصية الحياة للأشخاص العاملين في القطاع العام، وتسجيل المحادثات بين الأشخاص"؛ إلى 6 من المتهمين، وتطالب جهة الادعاء إنزال عقوبات ضدهم، تتراوح بين 21 - 36 عاماً، فيما توجه النيابة العامة؛ تهماً للسبعة الآخرين بـ "مساعدة المتهمين الستة".