وطالبت الوفاق النيابة بالكشف عن العبارات التي وردت في خطابات الشيخ علي سلمان علناً للرأي العام والتي شكلت التهم عليها، "لأنها ستفضح كيدية التهم، خصوصاً وأنها صرحت بعبارات الاتهامات الكيدية المحرفة من المباحث الجنائية، ولم تذكر في بيانها الصحفي نص ما قاله الأمين العام."
واعتبرت جمعية الوفاق أن استمرار النظام في حبس الشيخ علي سلمان هو عبث وانحراف في استغلال السلطة ومغامرة غير محسوبة العواقب.
وأكدت الوفاق أن: اعتقال الأمين العام حوّل البحرين إلى موجة غضب عارمة، كشفت عن حالة من التهور التي يعيشها الحكم، وحالة عزلة يعيشها مع شعبه وجعلت منه يأخذ الوطن إلى المجهول.
وقالت الوفاق إن "الأمين العام منهجه واضح ومطلبه الاصلاح السياسي الحقيقي، وهو داعية السلم والأمن والوحدة الوطنية، وإن ما يجري محاكمة سياسية.. والتهم الموجهة هي تهم سياسية تتعلق بحرية ضمير.. وتمثل إسفافاً تاماً في مصادرة حرية الرأي والتعبير."
وشددت على أن: العقلية التي خططت لهذه القضية الكيدية لا تملك أي مؤهلات حقيقية لاحتواء أزمات الوطن، لأن الوطن بحاجة لشجاعة كبيرة تتطلب العمل الجاد لإنقاذه وليس العبث فيه.
ولفتت الوفاق إلى أن الموقف الدولي سياسياً وحقوقياً يكشف عن جنوح سلطات المنامة وذهابها بالبحرين في الطريق الخطأ، وقالت إن التداعيات تكشف عن ذلك بشكل واضح، "بل أن العالم أجمع على ضرورة إخلاء سبيل سماحة الشيخ لأنه ضمانة الأمن والسلام في البحرين."
وأكدت على أن: شعب البحرين تجاوز النظام بمسافات طويلة جداً في وعيه ورشده وإدراكه، ويحتاج النظام للالتحاق بهذا الشعب العظيم وإلا سيبقى خارج التاريخ.
وحيّت الوفاق جماهير الشعب البحريني على صمودها وحراكها السلمي المتصاعد، وأكدت أن "جماهير شعب البحرين سجلت مواقف مشرفة في دفاعها عن سماحة الامين العام، وهي مستمرة في مطالبها المشروعة."