وفي مقال مشترك بين الناشط الحقوقي حسين عبد الله، والناشط السياسي مطر مطر، نُشر الاثنين، 5 يناير، في موقع (ميدل إيست آي) البريطاني، قالا بأن “الحماس” ازداد في هذه الدول لإلقاء القبض على النشطاء، وانتزاع الاعترافات عبر التعذيب، وإصدار أحكام بناءاً على هذه الاعترافات، تصل حد الإعدام.
وأوضح عبد الله ومطر بأنّ الغرب لاذ بالصمت إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البحرين، حفاظا على التحالف القائم في مواجهة خطر التطرف الإقليمي الآخذ في النمو، وأشارا إلى أنّ هذا النهج “قصير النظر، والذي يُضفي تشجيعاً للحكومة الخليفية في الاستبداد”، من الممكن أن يؤدي إلى “زيادة التطرف في البلاد”.
وتطرّق المقال إلى استهداف الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق، مذكّرا باعتقاله السابق في 1994م، والذي أدى إلى اندلاع الانتفاضة آنذاك، والتي أدّت “في النهاية إلى وعود النظام بالإصلاح، وذلك عندما جاء الملك حمد إلى السلطة في عام 1999م”.
إلا أن المقال أوضح بأن (الملك) لم يفِ بوعوده، وبدلاً من ذلك، فإنه أخلّ في آلية إصدار الدستور، وأصدره بشكل انفرادي، كرّس فيه السلطة المطلقة. وأضاف المقال بأنه نتيجة لذلك، انفجر الوضع في 14 فبراير 2014م، في ظلّ موجات الثورات العربية، وخاصة في تونس ومصر، واعتصم البحرانيون في دوار اللؤلؤة، إلا أن الحكومة الخليفية شنّت حملة “وحشية هزّت العالم”، وُوجهت بالإدانات الدولية.
مقال عبد الله ومطر أكّد أن “العنف المؤسّسي”، لم يدفع البحرانيين “للعودة إلى ديارهم”، حيث تتواصل حتى اليوم التظاهرات الليلية في البلدات، كما يُشارك الآلاف في مسيرات المعارضة.
وأوضح المقال التزام أمين عام جمعية الوفاق ب”المقاومة السلمية”، وحثّ المتظاهرين على عدم الاستدراج إلى العنف، إلا أن السلطات الخليفية تجاوزت الحدود، واتخذت مواقف “متشددة وقمعية” ضد المعارضة، بما فيها المعارضة السلمية، واحتمل المقال بأن السلطات تسعى، من وراء هذا الاعتقال، إلى دفع المعارضة “نحو العنف”، لتتمكن من تشويه “سمعة كل المعارضين”.
المقال قال بأن الحكومات الغربية في حال أرادت منع المزيد من الصراع في الشرق الأوسط، فإن عليها أن تدين، بشكل استباقي، الحكومات التي تثير النزعات المعادية للديمقراطية، وانتهاك حقوق الإنسان. إلا أن المقال ذهب إلى أن حلفاء النظام في البحرين تجاهلوا السياقات التي يقف وراءها النظام والمؤدية لنمو التطرف في البلاد. والغرب إذا كان يأمل في تجنّب المزيد من الصراعات في منطقة الخليج الفارسي، فإن عليه أن يُطالب الحكومات الاستبدادية بمعالجة جذور هذا التطرف، والتي تتمثل في “الحرمان من التمثيل السياسي، وتقرير المصير، وحقوق الإنسان الأساسية”.
واستشهد المقال بمقولة ساخرة للبروفسور كريستين ديوان، تعليقا على اعتقال الشيخ علي سلمان، حيث قال بأنه لا يعتقد بأن هناك “أي معارضة قانونية في البحرين”.
وختم المقال بالإشارة إلى أن الحكومة الخليفية تُجرّم كل الأشكال السلمية للمعارضة، وهو ما يُحفّز على نمو التطرف في جميع أنحاء المنطقة، وبشكل أكثر عنفاً. وقال عبد الله ومطر بأنه “من دون حل سياسي، وضغط دولي واضح، فإن الغرب يمكن أن يجد نفسه قريباً أمام حليفٍ آخر مزّقته الحرب وعدم الاستقرار.
- حسين عبد الله، بحراني الأصل، مؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة “الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”. تخرج حسين من جامعة جنوب ألاباما على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ودرجة البكالوريوس في العلوم السياسية والرياضيات.
- مطر إبراهيم مطر، وهو عضو سابق في البرلمان، وكان أصغر نائب بحراني ويمثل أكبر دائرة انتخابية لها. وفي وقت لاحق من العام 2011، اعتقل مطر، وبعد إطلاق سراحه، غادر البحرين إلى المنفى في الولايات المتحدة.