وتشمل عملية الإخلاء والإجلاء مسافة ٥۰۰ متر من المنطقة الحدودية، بالإضافة إلى ٥۰۰ متر أخرى أخليت من قبل في المرحلة الأولى.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت إزلة مدينة رفح بالكامل لإنشاء منطقة عازلة بمسافة خمسة إلى ستة كيلومتر من الشريط الحدودي مع غزة.
وقال محافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفتاح حرحور، في مؤتمر صحفي إن "إنشاء المنطقة العازلة على الحدود مع قطاع غزة يتطلب إزالة مدينة رفح المصرية بالكامل".
وتقضى خطة الإخلاء المعلنة بإزالة حوالي ۱۲۲۰ منزلا تؤوي ۲۰٤٤ عائلة. وتصرف تعويضات للأسر التي أجليت، تختلف بحسب مساحة منازلهم وطريقة البناء. ولا تشمل هذه التعويضات قيمة الأراضي التي بنيت عليها هذه المنازل.
وأضاف حرحور إنه كل عائلة ستعوض بمبلغ ۱٥۰۰ جنيه مصري ( تعادل ۲۱۰ دولارات أمريكية) على سبيل المساعدة لاستئجار منزل جديد لحين دفع التعويضات المالية بالكامل.
ولكن قد تختلف الأرقام الرسمية المعلنة عن الصورة الحقيقية في المدينة، إذ يقول محمود برهوم، صحفي محلي بمدينة رفح، إن أعداد السكان الذين أجلوا من المنطقة تفوق الأعداد الرسمية، لأن الكثيرين منهم غير مسجلين بالوثائق الرسمية.
وانتقل عدد كبير من السكان الذين أجلوا اليوم إلى خيام ومزارع خارج المنطقة العازلة، إذ لم تصرف التعويضات بالكامل. كذلك يصعب العثور على منازل بديلة مع تزايد الطلب عليها في المناطق السكنية الأخرى.
وبحسب الناشط السيناوي، حسن النخلاوي، يتجه معظم سكان رفح إلى المناطق السكنية في العريش، ودير العبد، والقنطرة، بطول الشريط الساحلي لمحافظة شمال سيناء.
وأشار النخلاوي إلى وجود أزمة أخرى لسكان المناطق الواقعة بالقرب من المنطقة العازلة، الذين اضطروا لترك منازلهم بسبب العمليات العسكرية المتكررة، ولم يتلقوا أية تعويضات من الدولة. ويسكن هؤلاء الآن في مخيمات بمنطقة الميدان، غربي العريش، في ظروف معيشية قاسية.
وأعلنت الحكومة المصرية إنشاء مدينة رفح الجديدة، في منطقة "أبو شنار". وتتولى الهيئة الهندسية بالجيش المصري أعمال إنشاء المدينة، وبدأت بالفعل في دراسة الموقع.
وتسعى السلطات المصرية لإنشاء هذه المنطقة العازلة لأسباب أمنية، وتستهدف "مقاومة الإرهاب" في سيناء ومنع الهجمات على كيان الاحتلال الإسرائيلي عبر الحدود.