واعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها، الثلاثاء، الحكم بانه سياسي انتقامي أغفل الشهادات التي أثبتت صحة الواقعة، وذلك ضمن عملية الانتقام من الخصوم السياسيين.
وأكدت الوفاق أن هذا الحكم يمثل تصعيدا ضد المعارضة وضد إرادة شعب البحرين الذي يشكل السيد كاظم احد قياداته بسبب مقاطعة الانتخابات.
وكان السيد كاظم نائباً برلمانيا منتخباً من الشعب خلال دورتي برلمان 2006 وبرلمان 2010 .
وأكدت الوفاق أن الحكم سياسي بإمتياز نتيجة فشل الانتخابات، وهو ما دفع السلطة بإستهدافه، للتغطية على الفشل في الانتخابات التي افتقدت للشرعية الشعبية.
وأشارت إلى أن السيد جميل كاظم الذي مثل المعارضة في مايسمى بالحوار الذي أجراه الحكم في فترات سابقة، يأتي هذا الإستهداف له بما يؤكد أنه استهداف من الحكم لأي فكرة حوار، وبما يعكس أن النظام لا يؤمن بالحوار وإنما بإجراءات تعسفية ظالمة ضد كل من يختلف معه بالرأي، وهي ذات الطريقة التي اتخذ فيها قراره المجنون والمتهور بإعتقال الامين العام للوفاق الشيخ علي سلمان القيادي الوطني البارز.
وقالت الوفاق أن الحكم افتقر الى المعايير الدولية التي تضمن عدالة الحكم القضائي، لأنه لم يأخذ بالشهود الذين حضروا وأكدوا في شهاداتهم على وجود المال السياسي في الانتخابات، ولم يقدم آخرون تحدثوا بشكل مفصل عن المال السياسي في الانتخابات بما يعكس الخصومة السياسية. علماً بأن الحكم يتناقض مع تصريح رئيس السلطة القضائية المستشار سالم الكواري من انه لن يحاكم أي شخص تكلم عن المال السياسي، وهو ما يضع علامات استفهام عن مصداقية رئيس هذا الجهاز الذي اصدر الحكم.
وتضع الوفاق هذا الحكم والاجراءات الاخرى التي تصادر حرية التعبير والعمل السياسي برسم المجتمع الدولي الذي تقع عليه مسئولية حماية حقوق الانسان والزام الدول بذلك وفق القانون والشرعة الدولية.