واوضح مكتب المدعي في بيان ان التحقيق الاولي يهدف الى تحديد ما اذا كان هناك "اساس معقول" لفتح تحقيق.
واضاف البيان: "ان المدعية ستحلل خصوصا المسائل المرتبطة بالاختصاص وامكانية قبول الملف ومصالح القضاء".
وكانت الحكومة الفلسطينية انضمت الى معاهدة روما المؤسسة للمحكمة في الثاني من كانون الثاني/يناير. وهو ما يتيح للمدعي فتح تحقيقات في المستقبل حول جرائم محتملة.
وارسل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الوقت نفسه للمحكمة وثيقة تسمح للمدعية بالتحقيق حول جرائم مفترضة ارتكبت في فلسطين المحتلة منذ 13حزيران/يونيو 2014.
جدير بالذكر، ان الاحتلال الاسرائيلي شن في ذلك التاريخ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة وما تلاها من حرب في غزة.