وقد اعتقلت الشرطة رجب مطلع تشرين الاول/ اكتوبر الماضي اثر تغريدات على تويتر اعتبرت مسيئة للسلطات التي افرجت عنه في تشرين الثاني/ نوفمبر على ان تبدا محاكمته في 20 الشهر الحالي.
واكدت هيومن رايتس ووتش ان "حلفاء البحرين وبينهم بريطانيا والمانيا وفرنسا وغيرها من الدول الاوروبية يجب ان تطلب رسميا من المنامة اسقاط التهم الموجهة الى الناشط في حقوق الانسان نبيل رجب".
وكان الناشط قد قال في إحدى تغريداته أن "العديد من شباب البحرين الذين التحقوا بمنظمات إرهابية مثل داعش جاؤوا من المؤسسات الأمنية والعسكرية التي كانت حاضنتهم الإيديولوجية الأولى".
وتشهد البحرين البالغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة وهي حليف مقرب لواشنطن ومقر للاسطول الاميركي الخامس، حركة احتجاجات سلمية ضد الحكم منذ شباط/ فبراير 2011.
وتطالب المعارضة رسميا باقامة ملكية دستورية في البلاد.
وقمعت السلطات البحرينية بمساعدة قوات سعودية الاحتجاجات السلمية باعتقال المحتجين وتجريد البعض الاخر عن جنسيتهم كعقاب على مشاركتهم في الاحتجاجات.
وكان رجب في صلب حركة الاحتجاجات وهو مدير لمركز البحرين لحقوق الانسان وحكم عليه بالسجن بسبب مشاركته في تظاهرات غير مرخصة وافرج عنه في ايار/ مايو 2014.
واشارت المنظمات الحقوقية الى ان رجب يواجه عقوبة السجن ست سنوات في حال ادانته.