وقال فايمان، في مقابلة نشرتها أمس صحيفة «دير ستاندارد» إن المركز لا يفي بتاتاً بمهمة الحوار «وهو صامت إزاء القضايا الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان ولن نطيق هذا»، غير أن رئيس النمسا ووزير خارجيتها دَعَوَا إلى «التريث»، بحسب صحيفة الحياة.
وكان ما يسمى مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لحوار الأديان والثقافات افتتح في فيينا عام 2012، وتحملت السعودية نفقات القصر «الباروكي» الذي يوجد فيه مقر المركز، وبموجب الاتفاق الخاص بإنشائه، فإنها تتحمل موازنته خلال الأعوام الثلاثة الأولى. وكانت وزيرة العدل النمسوية السابقة كلوديا بانديون أورتنر، التي تتولى منصب نائب رئيس المركز أبلغت وكالة «إي بي إي» للأنباء بأنها ستستقيل قريباً من منصبها، وذلك إثر توجيه انتقادات إلى تصريحات أدلت بها عام 2014، وقال منتقدوها إنّها قللت من شأن سجل حقوق الإنسان في السعودية.
ودعا وزير خارجية النمسا سباستيان كيرز (من حزب الشعب المحافظ) إلى ضبط النفس ريثما يقوم بإعداد تقرير سيعلنه منتصف العام الحالي، عمّا إذا كان مركز حوار الأديان ملتزماً بالقيام بمهمته. كما حذر الرئيس النمسوي هاينز فيشر وكاردينال الكاثوليك كريستوف شوينبورن من مغبة الإقدام على إجراء متعجِّل. وعلى رغم التمويل السعودي، فإن المركز ليس كياناً سعودياً، إذ تم إنشاؤه بموجب معاهدة دولية وقعتها النمسا وإسبانيا والسعودية.
ويعتبر الفاتيكان مراقباً مؤسساً يحظى بتمثيل في مجلس إدارة المركز، الذي تنص المعاهدة على أن يضم مجلسه ثلاثة مسيحيين وثلاثة مسلمين ويهودياً وهندوسياً وبوذياً. ولم يتوافر أي مسؤول في المركز للتعليق على تدخل المستشار النمسوي.