هيئة الدفاع، وبعد إعلان النيابة إحالة الشيخ سلمان للمحاكمة، أكّدت بأن الأخير “لم يُمكّن” و”لا هيئة الدفاع من الإطلاع عن أوراق التحقيق قبل بدئه”، ووصف الدفاعُ التحقيقَ بأنه اعتمد على “المباغتة”، وذلك :من خلال خطب لم يسمح لهيئة الدفاع بالاطلاع عليها أو تحديدها علي الأقل مسبقا”.
وأكّدت هيئة الدفاع بأن “حديث النيابة عن التقاء الشيخ علي سلمان بمحاميه قبل كل تحقيق؛ مفرغا من جوهره، وإخلالا بحق الدفاع، وإخلالا واضحا بحق المتهم بأن يعرف الوقائع المسندة له قبل التحقيق، وتفريغ لحق الاستعانة بالمحامي من محتواه”.
كما أكدت هيئة الدفاع، بأنه لم يُتح لها الحصول على نسخ من التحقيق والتسجيلات، مع استمرار التحقيق على مدى 3 أسابيع.
كما استنكرت هيئة الدفاع بيانات النيابة التي خلقت “رأياً عاما يدين” الشيخ سلمان قبل المحاكمة، حيث ذكرت تلك البيانات “عبارات لم ترد في الخطب” التي ألقاها الشيخ سلمان والتي تمّ مواجهته بها أثناء التحقيق، واتهم الدفاع النيابة ب”تحوير العبارات وتقطيعها، وإعطائها معان لا تمت بصلة بأصل ما قيل من قبل الشيخ سلمان”
وأوضحت هيئة الدفاع بأن خطب الشيخ، محل التحقيق، كانت تصرّ على رفض العنف، والتأكيد على السلمية، ورفض العروض العسكرية، وحل مشكلة التجنيس على أساس إنساني. وأكدت الهيئة بأنّ “محتوى هذه الخطب يحمل بذاته براءة موكلها من الاتهامات المسندة اليه”.
كما نفت هيئة الدفاع أن يكون الشيخ علي سلمان قد “أقر بأي خطب أو عبارات تحمل المعاني الواردة في بيان النيابة العامة”.
وأعربت هيئة الدفاع “عن قلقها على سير المحاكمة، في ظل بيانات النيابة العامة المنطوية على الإدانة الصريحة للشيخ علي سلمان”، و”قبل عرضه على القضاء”، و”هو ما يؤكد على الأسباب السياسية للمحاكمة، المرتبطة بالموقف السياسي” للشيخ سلمان “من الانتخابات النيابية الأخيرة، كما أفصح وزير الداخلية ذاته”.
وجدّدت هيئة الدفاع براءة الشيخ سلمان من الاتهامات الموجهة إليه، وأنّ “وقفه القانوني سليم”.
*هيئة الدفاع:
- الدكتور حسن رضي
- الأستاذ عبدالله الشملاوي
- الأستاذ محمد احمد
- الأستاذة جليلة السيد
- الأستاذ جليل العرادي