وكان من الممكن أن يتفادى رجب الحكم بالسجن لو دفع الغرامة المالية المقدرة بحوالي 550 دولار أميركي، بعد أن تم إخلاء سبيله في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2014.. وقال الناشط الحقوقي نبيل رجب إن الكثير من البحرينيين الذين انضموا للجماعات المتطرفة ينتمون للمؤسسة الأمنية.
وكانت منظمات حقوق الإنسان دعت منتصف يناير/ كانون الثاني الحلفاء الغربيين للبحرين إلى الضغط على المملكة للتخلي عن القضية المرفوعة ضد الناشط نبيل رجب.
وتواجه السلطات البحرينية احتجاجات سلمية مستمرة على سوء الأوضاع منذ سنة 2011، وكان مدير المركز البحريني للدفاع عن حقوق الإنسان نبيل رجب أحد الناشطين الأساسيين فيها، وقد تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن سنتين قبل ذلك.
وفي سياق متصل بالمحاكمات، ستصدر المحكمة البحرينية حكمها في الــ 28 من يناير/ كانون الثاني الجاري على أمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، الشيخ علي سلمان بتهمة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بـ"القوة والتهديد بوسائل غير مشروعة"، والتحريض على عدم الانصياع للقوانين، والتحريض علانية على "بغض طائفة من الناس" بما من شأنه "اضطراب" السلم العام، حسب ادعاءات السلطات البحرينية المتهمة بدورها بقتل المعارضين واسرهم بالرصاص الحي وتحت التعذيب وبالغازات السامة.