فمنذ الأول من يناير، طبقت الحكومة التركية القانون الجديد حيث سيكون على الأشخاص الذين يعتزمون العبور ذهاباً وإياباً بين البلدين قادرين على قضاء ثلاثة أشهر فقط من كل ستة أشهر داخل تركيا أو مواجهة غرامة قدرها 570 ليرة تركية (250 دولاراً). بالإضافة إلى ذلك، أكدت مصادر المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة أنه لن يسمح للأشخاص الذين يصلون إلى الحدود من دون جوازات أو وثائق سفر صالحة بالدخول، وفقاً لموقع وكالة الانباء الانسانية "ايرين".
وحتى 31 ديسمبر، كان السوريون الذين يقدر عددهم بنحو 1.6 مليون شخص في تركيا معفيين من الالتزام بتعليمات التأشيرة الاعتيادية نظراً للحرب الأهلية المستعرة في بلادهم. وهكذا فقد كانوا قادرين على التحرك بحرية نسبياً بين البلدين.
وسيكون لهذه القواعد الأكثر صرامة تأثير كبير أيضاً على المنظمات غير الحكومية، التي يتخذ الكثير منها من تركيا مركزاً له ولكنها تشرف على عمليات الإغاثة داخل سوريا التي يديرها موظفون محليون.
وتشعر العديد من المنظمات بالقلق من أن التغييرات سوف تسبب تأخيراً كبيراً في عملياتها، ويمكن أن تؤدي إلى احتجاز موظفيها داخل البلاد التي تعصف بها الحرب.
وقال آدم سعد البالغ من العمر 22 عاماً، وهو عضو في قوات الدفاع المدني التطوعية في بلدة معرة النعمان في أدلب والذي يعمل الآن بشكل رئيسي في تركيا أنه قد أصبح من الصعب على نحو متزايد بالنسبة لهم تنظيم تقديم المساعدات عبر الحدود. وأضاف قائلاً: "لقد أصبحت مسألة عبور الحدود صعبة جداً منذ الأسبوع الماضي تقريباً".
وأضاف قائلاً: "إذا أراد المواطن السوري البقاء في تركيا الآن، فعليه إما الحصول على تصريح إقامة أو التسجيل كلاجئ".
وقالت الرابطة الطبية للمغتربين السوريين، التي توفر الرعاية الطبية للسوريين داخل البلاد، أن السياسات الجديدة تعرقل أيضاً عملها.
وتقول الحكومة التركية أنها تهدف إلى تنظيم وصول المساعدات عبر الحدود، وكذلك للرد على الاتهامات بأنها لا تفعل ما يكفي لمنع تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا على طول حدودها الطويلة التي يسهل اختراقها. ويعتقد أن شريكة المسلح المزعوم في هجوم الأسبوع الماضي على سوبر ماركت يهودي في باريس قد عبرت الحدود التركية إلى سوريا.
كما تشكل القيود الجديدة سلسلة من التحديات للاجئين السوريين الموجودين مسبقاً داخل تركيا. وكان الكثير منهم قد وصل لأول مرة بدون جواز سفر أو انتهت صلاحية جوازات سفرهم خلال تواجدهم في تركيا وهم إما غير قادرين أو خائفين جداً من التقدم للحصول على جواز سفر آخر.
وتقول منظمات الإغاثة الإنسانية أن التغيير الأخير في القوانين هو تحدٍ جديد يضاف إلى قائمة التحديات التي تواجهها في إيصال المساعدات إلى شمال سوريا.
وقال أورهان محمد، الرئيس التنفيذي لوحدة تنسيق الدعم التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية: "إنهم يحاولون الحد من حركة الجماعات الإرهابية إلى داخل وخارج تركيا".
واضاف، "كان لدي في السابق بعض العلاقات [مع الأتراك]، وكانوا يسمحون لبعض الشاحنات بعبور الحدود حتى من دون وثائق كافية. ولكنهم الآن بحاجة إلى أوراق معينة. إنهم بحاجة إلى نوع من التأمين ويطلبون تسجيل جميع الأشخاص الذين يعبرون الحدود والتحقق منهم قبل عبورهم"، مضيفاً أنه على الرغم من أنه يتفهم مخاوف الأتراك، إلا أنه يشعر بالقلق من أن تضر هذه الإجراءات أو تمنع وصول المساعدات الإنسانية المشروعة إلى الأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إليها في سوريا.
ودعت المنظمات غير الحكومية إلى توفير المزيد من الإعفاءات لموظفيها للسماح لهم بمواصلة تقديم المساعدات للأشخاص الموجودين داخل سوريا.