وأشارت الصحيفة حسب موقع الدستور إلى البيان الذي أصدره المتحدث باسم وزارة الصحة وأعلن فيه أن وفاة الصباغ كانت نتيجة الإصابة بطلقات خرطوش، ونقلت عن أحد المتظاهرين أنها أطلقت بواسطة رجال الشرطة من أجل تفريق المسيرة التي كانت تشارك فيها الضحية بميدان طلعت حرب.
من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، إن التحقيقات في مقتل الصباغ لا زالت جارية وتعهد بأن من أخطأ وأدين سينال عقابه، أيا كان.
وذكرت "ديلي ميل"، أن الاشتباكات التي أدت لوفاة الصباغ، وقعت قبل ساعات من بث خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي المسجل في ذكرى الثورة، مضيفة أن الخطاب يبدو أنه تم تسجيله بالقصر الرئاسي قبل مغادرة الرئيس إلى السعودية.
وقالت الصحيفة إن أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، عادة ما ينظمون مسيرات صغيرة، تسعى الشرطة لتفريقها بسرعة، بينما أشارت إلى أن الشرطة حذرت من أنها ستواجه الاحتجاجات بشكل حاسم.
وقتلت شيماء الصباغ، عصر السبت، أثناء مشاركتها في مسيرة نظمها أعضاء الحزب في ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد. واتهم الحزب قوات الأمن بإطلاق الخرطوش تجاه "الصباغ" من مسافة قريبة ما أدى إلى مقتلها.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، إنها تبذل جهودا للقبض على قاتل شيماء الصباغ، مضيفة أن "قوات الشرطة في محيط ميدان طلعت حرب لم تطلق الخرطوش مطلقا" .
و تواصل نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار سمير حسن، التحقيق فى واقعة مقتل الصباغ. وأمر المستشار يحيى مختار، وكيل أول نيابة قصر النيل، باستدعاء عدد من شهود العيان الذين ظهروا في مقاطع صور وفيديو أثناء حمل المجني عليها لإسعافها لسؤالهم حول ظروف وملابسات الواقعة.
كما أمرت النيابة باستدعاء عدد من زملاء المجني عليها الذين شاركوا معها فى المظاهرة. وكلفت نيابة قصر النيل مباحث القاهرة بسرعة تحرياتها عن الواقعة وبيان وجود كاميرات مراقبة بالمنطقة يمكن أن تكون سجلت لقطات للحادث لتفريغها في محاولة للوصول إلى مرتكبي الواقعة.
وكان يحيى مختار، وكيل أول نيابة قصر النيل قد انتقل أمس لمشرحة زينهم لمناظرة الجثة، وتبين من المعاينة الأولية إصابتها بطلق خرطوش عبارة عن "بلى" في الظهر أدى إلى تهتك بالقلب والرئتين ونزيف بالصدر.
على الجانب الآخر نفى مصدر قضائي لـ"اليوم السابع" إصدار أي أوامر من النيابة العامة بحظر النشر في القضية، مؤكداً أن ما صدر عن الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي باسم الطب الشرعي بوجود تعليمات بعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية عار من الصحة، مشيرا إلى أن التحقيقات تهدف إلى إظهار مرتكبي الحادث بكل شفافية للوصول إلى الحقيقة.
وأضاف المصدر، أن النيابة العامة إذ تؤكد تطبيقها للقانون على الجميع بكل حزم ودون تمييز وتقديم مرتكبي الواقعة أي ما كان للمحاكمة الجنائية للزود عن المجتمع، والحفاظ على النظام العام والأرواح.