والأمير سعود الفيصل وزير للخارجية والأمير منصور بن متعب وزيراً للدولة وعضواً في مجلس الوزراء ومستشارا لخادم الحرمين والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزيراً للحرس الوطني والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزيراً للدفاع والأمير منصور بن متعب وزيراً للدولة ومستشاراً لخادم الحرمين الشريفين، والشيخ صالح آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية، والدكتور وليد الصمعري وزيراً للعدل، وابراهيم السويل وزيراً للاتصالات، والدكتور ماجد القصبي وزيراً للشؤون الإجتماعية، والمهندس عبداللطيف آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية، والدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام.
وإلغاء لجنة سياسة التعليم ومجلس الخدمة المدنية، وتشكيل مجلس للشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وتشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، وتعيين أحمد الخطيب وزيراً للصحة، وعبدالرحمن الفضلي وزيراً للزراعة، وتعيين الأمير خالد الفيصل مستشاراً لخادم الحرمين وأميراً لمنطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن بندر أميراً للرياض، والأمير فيصل بن مشعل أميراً للقصيم.
كما أمر الملك بدمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة بإسم وزارة التعليم وتعيين عزام الدخيل وزيراً لها.
كما أمر بصرف راتبين لموظفي الدولة كافة من مدنيين وعسكريين، وأيضاً مكافئة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل وخارج المملكة.
كما تم تعيين الفريق خالد الحميدان رئيساً للاستخبارات العامة، وتميم السالم مساعداً لسكرتير الملك سلمان، ومحمد العجاجي رئيسا لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وتعيين محمد الحلوة فهد السماري وعبدالله المحيسن مستشارين في الديوان الملكي، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيسا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير منصور بن مقرن مستشارا في ديوان ولي العهد، والدكتور خالد المحيسن رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.