وفي تقريرها السنوي انتقدت المنظمة القمع المتفاقم في البحرين الذي ادى الى مقتل ثلاثة مواطنين بينهم طفل برصاص قوات الامن، واعتقال مئات المواطنين وملاحقة الناشطين والمعارضين السياسيين لانتقادهم السلمي واضافة الى المحاكم غير العادلة التي تصدر احكاما بالسجن على المعارضين اخطرها المؤبد والاعدام وقانون تجريد المنتقدين للسلطة تعسفياً من جنسياتهم فضلا عن الاخفاق بتنفيذ توصيات لجنة تقصى الحقائق والدعم الغربي المخيب للامال للمنامة.
اما في السعودية فركز التقرير على استمرار مُحاكمة، وإدانة، وسجن المُعارضين السياسيين، والناشطين بسبب أنشطتهم السلمية.
والاحتجاز التعسفي والتعذيب وإساءة المُعاملة فضلا عن المحاكمات غير العادلة التي يخضع لها مئات المواطنين والحقوقيين بما فيهم الاطفال الذين يتعرضون لاحكام الاعدام واستغلال قانون مكافحة الارهاب للانتقام من المنتقدين للسلطة اضافة الى التمييز المُمنهج ضد النساء والأقليات الدينية. واخفاق السلطات باتخاذ تدابير حماية حقوق ملايين العاملين الاجانب.
المنظمة الدولية اكدت في تقريرها ان الانتهاكات في الامارات منتشرة على كافة الجبهات بدا في الاحتجاز التعسفي للمواطنين بتهم مزيفة، مرورا في ملف تعذيب المعتقلين، اضافة الى القوانين القمعية التي تستخدمها السلطة لمحاكمة منتقديها عبر قانون الارهاب الجديد الذي ينال من المعارضين والناشطين الحقوقيين. ناهيك عن الاستغلال الجسيم للعاملين الاجانب في البلاد.
المنظمة تناولت قانون الجرائم الارهابية في قطر والذي اعتبرته بانه يشكل تهديدا خطيرا لحرية التعبير في البلاد والتركيز على استمرار سوء معاملة العمال المهاجرين وتسهيل الاتجار بهم وتشغيلهم قسراً.
التقرير سلط الضوء على الاعتقالات في الاردن بعد اتساع حملة الاعتقالات التي شتنها السلطات ضد الناشطين ورموز المعارضة في تهم متعلقة بحرية التعبير ورات المنظمة ان التعديلات الدستورية لا تسوى الحبر الذي كتبت به، لعدم الغاء قانون العقوبات المستخدم للانتقام من المعارضين للسلطة.
الانتهاكات الحادة في مصر وصلت الى حدها الادنى بعد الثورة، واتهمت المنظمة القيادة الجديدة بالقضاء على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي واتهمت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاشراف على حالة الإفلات من العقاب لانقاذ قوات الأمن من مسؤولية القتل الجماعي، اضافة الى استمرار حملة الاعتقالات بعدما كشف باحثون مستقلون عن وجود اكثر من اربعين الف معتقلي السجون.
الاوضاع في المغرب لم تكن احسن حالا في التقرير الذي اكد اكتظاظ السجون بالمتظاهرين والمعارضين للسلطة وانتقد القوانين القمعية التي قضت على حرية التعبير اضافة الى المحاكمات غير العادلة.
وفي الصحراء الغربية، منعت الشرطة كل التجمعات العمومية التي يعتقد أنها منظمة من قبل المعارضين لاستمرار الحكم المغربي على الأراضي المتنازع عليها.
02:30 - 01/30 - IMH