ودعا المنتدى إلى ابعاد حق الجنسية الأصيل عن لعبة المغامرات السياسية، حيث بلغت حصيلة هذه الإجراءات التعسفية 121 مواطنا مسقطة جنسياتهم، ولافتا إلى أنّ المنتدى سوف يقوم بمخاطبة سفراء الدول الخمس في مجلس الأمن وأعضاء مجلس حقوق الإنسان.
وأكد المنتدى أنّ استمرار السلطات البحرينية في استخدام اسقاط الجنسية كأداة لعقاب الخصوم والناشطين السياسيين هو أمر يشكل خرقا للقوانين الدولية، ومخالفة قانونية صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 15، التي لا تجيز حرمان الأشخاص من جنسياتهم تعسفا أو انكارا لحقهم في تغييرها، اضافة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في المادة 16 على الاعتراف بالشخصية القانونية للمواطنين.
وأوضح المنتدى على أنّ هذا القرار من حيث الشكل والمضمون هو مخالف للمبادئ الدستورية، حيث أنّ التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية ذات عناوين فضفاضة وخالية من التحديد ما أسمته السلطات بواجب الولاء والاضرار بمصالح المملكة.
ودعا المنتدى المواطنين في الداخل والخارج من الذين تم اسقاط جنسياتهم إلى مقاضاة الحكومة البحرينية في القضاء المحلي والدولي، مطالبا الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لايقاف هذه الكارثة وحماية الحريات الأساسية للمواطنين.
وحسب موقع جمعية الوفاق البحريني لوحظ ممن اسقطت عنهم الجنسية هم من حملة السلاح والمحاربين في الخارج يعتقد أن لهم علاقة بداعش في محاولة خلط اوراق بين المعارضين ومن يقومون باعمال ارهابية في الخارج وما يقارب 50 مواطناً ممن اختار ان يكون معارضا لأسباب تتعلق بالمطالب بالتحول الديمقراطي في البحرين.
وأغلب المسقطة جنسياتهم اليوم السبت 31 يناير 2015 هم من المواطنين المعارضين في المهجر، الذين أجبرتهم الظروف على الهجره، او اضطروا للبقاء في المهجر بسبب بطش النظام وقمعه للآراء، واختاروا ممارسة نشاطهم السياسي والسلمي والاعلامي الداعم للحراك الشعبي من خارج البحرين.