وذكرت صحيفة "الاقتصادية" أن العقيد أيوب النحيت المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون، قال "إن الأمر الملكي بالعفو عن موقوفي ومسجوني الحق العام في السجون، والمديونين، يعد أكبر عفو في تاريخ السجون السعودية، إذ لم يسبق أن شهدت المديرية العامة للسجون عفواً بهذا الحجم".
وحول من يشملهم العفو الملكي لم يوضح النحيت أعدادا أو تفاصيل واكتفى بالقول "ان حوالي 50 في المائة من النزلاء سيستفيدون منه، لكن الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد وزير الداخلية لم يصدر الى الآن أي تفاصيل أو أعداد لمن يشملهم العفو".
ويشمل العفو من حكم عليه بالسجن والغرامة أو الجلد التعزيري، على أن ينهي الحق الخاص، إن وجد والنزلاء الموقوفين الذين لم تصدر بعد أحكاما في حقهم (وفقا للاقتصادية).
كما يشمل العفو الموقوفين ومن أطلق سراحهم بكفالة في قضايا غير كبرى، فيتم إنهاء قضاياهم بحسب نص المادة (22/2) من نظام الإجراءات الجزائية واللائحة التنفيذية.
ووفقا لتقارير منظمات حقوقية فإن السجون السعودية تغص بالمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الموقوفين لسنوات دون محاكمات وهم منسيون في السجون ويعانون من سوء معاملة وتنقصهم الرعاية الصحية ويتعرضون لانتهاكات جمة.
ولم يعرف الى الآن فيما اذا كان الشيخ نمر باقر النمر، الشخصية الدينية والسياسية المعروفة والمعتقل الابرز في السجون السعودية سيستفيد من العفو الملكي.
والشيخ النمر عرف بحراكه السلمي الجريء والدفاع عن المظلومين والمحرومين، واعتقلته القوات السعودية في 8 يوليو 2012 بعد أن فتحت عليه الرصاص في كمين نصب له على الطريق العام وهو في سيارته، فأصيب على إثرها الشيخ النمر بأربع رصاصات في فخذه الأيمن، وقامت باختطافه من موقع الاعتداء.
وفي مارس من عام 2013م بدأت الحكومة السعودية بأولى جلسات محاكمة النمر بتهمة الاساءة للسلطة الحاكمة.
كذلك الامر في ما يتعلق بالمدون السعودي رائف بدوي الذي جلد 50 جلدة على الملأ الشهر الماضي 9 يناير 2015، حيث نددت منظمة مراسلون بلا حدود بما اعتبرته عقوبة غير انسانية ومخالفة للقانون الدولي، واطلقت عريضة تدعو السعودية الى العفو عن بدوي.
ويعتبر البدوي سجين رأي وهو يدير موقعَ الليبرالية السعودية على شبكة الانترنت.