وافاد موقع "منامة بوست" ان السلطات البحرينيّة، كانت قد أصدرت يوم السبت 31 يناير/ كانون الثاني 2015، قرارًا يقضي بإسقاط الجنسيّة عن 72 بحرينيًّا، بينهم 50 معارضًا، وهو ما رفضته الجمعيّات السياسيّة، والقوى الثورية المعارضة، مؤكدين أن النظام البحرينيّ يستخدم «إسقاط الجنسيّة» كأداةٍ لمعاقبة المعارضين، دون مراعاة قواعد القانون الدوليّ، معتبرين أنّ هذه الممارسات القمعيّة والتفنّن بمعاقبة المعارضين لخير شاهدٍ على أنّ البلاد تحتاج إلى إصلاحٍ سياسيّ حقيقيّ، مضيفين بأنّ السلطة تستخدم الجنسيّة عقوبة على ممارسة العمل السياسيّ، والذي يأتي في إطار منهج السلطة في إقصاء المعارضة ومواصلة سياسة الاستبداد.