وقالت حسيبة حاج مصراوي، نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في برنامج منظمة العفو الدولية في بيان للمنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها: "إن أحكام الإعدام هي مثال آخر على تحيز نظام القضاء الجنائي المصري".
وأضافت: "أن هذه الأحكام يجب أن تُلغى، وجميع المدانين يجب أن يقدموا إلى محاكمة تفي بالمعايير الدولية للعدالة وتلغى عقوبة الإعدام".
وقد أيدت المحكمة هذه الأحكام في قضية قتل 13 شرطياً عام 2013. وصدرت الاحكام بحق 143متهماً حضورياً، و40 آخرين غيابياً، حيث أُحيلت ملفات هؤلاء في كانون الاول/ديسمبر الفائت الى المفتي للتصديق عليها.
واحكام الإعدام هذه ليست نهائية لأن الطعن أمام محكمة النقض إلزامي، بموجب القانون.
وتتعلق القضية باقتحام قسم شرطة كرداسة في محافظة الجيزة المجاورة إلى القاهرة بعد فض اعتصامين لـ"جماعة الإخوان المسلمين" في آب/ أغسطس 2013 ومقتل 16 من رجال الشرطة أغلبهم ضباط في الهجوم.
ومن بينهم 188 متهماً الذين احيلوا على المحاكمة، معاقبة حدث بالسجن عشر سنوات ومتهمين 2 نالا البراءة بينما انقضت الدعوى بالنسبة لمتهمين توفيا خلال النظر في القضية.
وأطلق مسلحون قذائف صاروخية على قسم الشرطة بالمنطقة واقتحموه، وقتلوا الضباط والأفراد الذين كانوا فيه، وعددهم 13 فردا، يوم فض الاعتصامين في 14 أغسطس.