تونس (العالم) 05/02/2015 منح البرلمان التونسي الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد، وهي حكومة ائتلافية يهيمن عليها حزب نداء تونس، وتشارك فيها حركة النهضة بوزير واحد.
وقد صوت لصالح الحكومة مائة وستة وستون نائبا من إجمالي مائتين وأربعة نواب حضروا الجلسة. ومع ذلك تعتقد الجبهة الشعبية المعارضة أن حكومة الصيد ستعيد البلاد إلى الوراء.
وأخيرا ينجح نداء تونس في العبور من اختبار الثقة في البرلمان... حكومة جديدة يقودها رئيس الوزراء الحبيب الصيد، ويهيمن عليها الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية، وتشارك فيها النهضة أيضا لثقل أصوات ممثليها في البرلمان.
وقد حصلت التشكيلة الجديدة المقترحة على مائة وستة وستين صوتا.. والمطلوب منها دستوريا على الأقل مائة وتسعة أصوات، أي ما يعرف بالأغلبية المطلقة التي تقدر بنصف عدد النواب زائد واحد.
رئيس البرلمان التونسي الجديد محمد ناصر، وهو قيادي في حزب نداء تونس، اعتبر أن حكومة الصيد قد حصلت على غالبية مريحة، وفي تقديره قد دخلت تونس مرحلة جديدة، وسيبدأ الساسة الجدد تلك المرحلة بالعمل على بناء تونس الجديدة.
أما رئيس الوزراء الجديد فقد أعلن شعاره في الحكومة التي سيقودها ليكون العمل أولا، وثانيا.. ولا شيء غيره ثالثا.
شعار سينطلق الحبيب الصيد في تطبيقه بدءا من الجمعة، حيث يتسلم منصبه بشكل رسمي من رئيس الحكومة الحالية مهدي جمعة، يساعده في ذلك سبعة وعشرون وزيرا وأربعة عشر كاتب دولة أو وزير دولة، بينهم ثماني نساء هن ثلاث وزيرات وخمس وزيرات دولة، وقد أسند الحبيب الصيد وزارات الداخلية والعدل والدفاع إلى شخصيات من دون انتماءات سياسية معلنة.
أما وزارة الخارجية فقد كانت من نصيب الطيب البكوش والذي يشغل منصب الأمين العام لحزب نداء تونس، وفي المجمل، تضم الحكومة سبع وزراء وكاتب دولة منتمين لحركة نداء تونس، ووزيرا وثلاث كتاب دولة منتمين لحركة النهضة، وثلاث وزراء من حزب آفاق تونس، وثلاث وزراء من الاتحاد الوطني الحر، فضلا عن شخصيات مستقلة.
ويعد رئيس الوزراء الحبيب الصيد شخصية مستقلة هو الآخر، ومن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.
استعادة الأمن في البلاد بعد سلسلة من العمليات الإرهابية والتي استهدفت رموزا سياسية وقوات أمنية وعلى هذا الصعيد تعهد الحبيب الصيد ببذل قصارى الجهد للكشف عن ملابسات اغتيال القياديين في الجبهة الشعبية شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وفي خطابه للبرلمان التونسي أكد الصيد على الأولويات في برنامج حكومته، وهي استكمال مقومات بسط الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، إلى جانب الوقاية من كل أشكال الجريمة والتصدي لكل مظاهر التطرف والغلوّ، داعيا البرلمان إلى الاسراع في المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب.. كما تعهد رئيس الحكومة التونسية الجديدة بمقاومة كل أشكال الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ وتجاوز القانون، وذلك بتجسيد مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة.
01:30 - 06/02 - IMH