وقالت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان صحافي أمس الجمعة بحسب "كونا" إن تلك الدعوة تأتي في سياق قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات بجدية وشفافية تامة ودون استثناء على الجميع، إضافة إلى كونها خطوة استباقية ذاتية تأتي مع قرب صدور القانون المعني وتنفيذه بحزم.
وأضافت أن تطبيق القانون سيبدأ بفترة سماح تمتد أربعة أشهر للتسليم الطوعي حتى لا يعرض المخالف نفسه أو من يعثر لديه على أسلحة وذخائر من هذا النوع عند التفتيش والضبط للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها عقب انتهاء فترة السماح المحددة.
يذكر أن مجلس الأمة وافق في جلسته العادية التي عقدها في 27 يناير/كانون الثاني الماضي على قانون تنظيم جمع السلاح في مداولته الثانية، وأحاله إلى الحكومة، وذلك بعد انجاز اللجنة البرلمانية المشتركة تقريرها بشأنه.
وكان الشيخ «محمد الخالد» أكد في تصريح صحفي في 29 يناير/كانون الثاني الماضي أهمية تطبيق قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات بعد أن يتم إقراره وبدء سريانه دون المساس بحرمة المنازل والتضييق على الحريات، معربا عن شكره وتقديره لإجماع السلطتين التشريعية والتنفيذية على القانون، وما حظي به من اهتمام وجهد اللجنتين التشريعية والداخلية والدفاع بمجلس الأمة.
وبين أن القانون يعفي الأشخاص من العقوبات في حال تسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر ومفرقعات طواعية خلال مرحلة التمهيد، ومدتها أربعة أشهر، وذلك للتعريف بالقانون والإجراءات والعقوبات المنصوص عليها، مؤكدا أننا لن نقبل أي تجاوزات أو أخطاء أو شخصانية في تنفيذ القانون على الجميع دون تفرقه وسنحاسب كل مقصر.