وتوقفت البيانات الرسمية الأردنية عن الصدور في السياق فيما بدأت الحكومة بالتعاون مع البرلمان بالتحدث عن سلسلة كبيرة من الخطط والإحتياطات الأمنية في المرحلة اللاحقة.
وفي هذ الاطار اوصى مجلس النواب بتاسيس صندوق جديد بقيمة 100 مليون دينار لغرض تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، ووزير الداخلية حسين المجالي ترأس إجتماعا أمنيا عريضا دفع فيه بإتجاه طمانة الرأي العام على سلامة الوضع الأمني الداخلي.
بالأثناء إنتقلت الإجتماعات الأمنية الى القاعات المغلقة على مستوى مجلس أمن الدولة القومي ومركز السياسات، فيما توسع نطاق الإتصالات السياسية مع الدول الحليفة والصديقة تمهيدا في يبدو لدعم الحملة البرية المنوي توجيهها.
وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت على حلفائها في المنطقة استخدام قواتهم البرية في مواجهة داعش بدل مطالبة واشنطن بارسال قوات برية الى سوريا والعراق، الأمر الذي تعارضه جهات في الحكومة والكونغرس الأميركيين ويعارضه المواطنون.
وعلى الصعيد الداخلي إقترح مدير الأمن العام الفريق توفيق طوالبة بزيادة اعداد كاميرات المراقبة الإلكترونية في العاصمة عمان لتعزيز الإمكانيات الأمنية، ويفترض بموجب الإقتراح الذي دعمته فعاليات نيابية العمل على تركيب 16 الف كاميرا إلكترونية جديدة للرقابة الأمنية.
في السياق حصلت عملية توسع في التجنيد في بعض مناطق البادية، ومن المتوقع ان تطالب السلطات الأمنية بإضافات في الميزانية المالية من الجانب الحكومي وسط تقارير تتحدث عن إحتياجات قد تصل لملياري دينار أردني في المرحلة اللاحقة تحت عنوان تعزيز الإجراءات الأمنية.