مطالبات سياسية ونيابية عراقية بضرورة قيام رئيس الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام الصادرة بحق الارهابيين الذين استهدفوا الابرياء بعمليات اجرامية في عدة محافظات.
واكد اعضاء في مجلس النواب العراقي ان المطالب دستورية خاصة وان المحكومين بالاعدام اصبحت اعدادهم كبيرة جداً وسط الهجمة الارهابية التي يتعرض لها البلد، ولا جدوى من بقائهم بالسجون بعد اكتساب قرارتهم الدرجة القطعية.
وقال كاظم الصيادي نائب في البرلمان العراقي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: هو مطلب دستوري لان من السياسات الحصرية لرئيس الجمهورية هو المصادقة على قرارات الاعدام كي ينفذ الاعدام، ورأى ان القضية الاخرى من ارتكبوا القتل والجريمة بحق ابناء الشعب العراقي وسفكوا الدم العراقي، لا شيء سوى لهم غير الاعدام.
نواب يطالبون الرئيس العراقي بالمصادقة على قرار اعدام الارهابيين
واشار اعضاء آخروا لجمع تواقيع اكثر من 80 نائباً للمطالبة بتفعيل دور الرئاسة الجمهورية والتزامها بالدستور، او اللجوء للمحكمة الاتحادية مع الخشية من تكرار السيناريو الذي شهده العراق في المرحلة السابقة.
واكدت عالية نصيف نائبة في البرلمان العراقي في حديث لمراسلنا: انه تم جميع هذه التواقيع وسنصدر قراراً الاسبوع القادم من مجلس النواب بضرورة توجيه رئاسة الجمهورية بالالتزام بواجباتها الدستورية، مشيرة الى انه في حالة عدم تنفيذ هذا الموضوع سنتوجه الى اقامة دعوة لدى المحكمة الاتحادية لحنث اليمين بالنسبة لرئيس الجمهورية وكذلك لعدم التزامه بالمادة 73 من الدستور وعدم التزامه بالقسم الذي يقسمه في المادة 50 ايضاً من الدستور.
وتشير مصادر ان من بين عشرات المحكومين بالاعدام وآخرين ينتظرون صدورها يحملون جنسيات عربية واجنبية اعترفوا خلال التحقيقات بارتكابهم جرائم ارهابية استهدفت مئات المدنيين.
وافاد مراسلنا جعفر حميد في بغداد، ان الشارع العراقي يخشى من ان تبقى قضية المصادقة على احكام الاعدام فريسة التوافق السياسي، فضلاً عن وجود ثغرات قانونية تستغل في اعادة محاكمة الارهابيين واطالة أمد بقائهم دون تنفيذ القصاص العادل.
2/19- TOK