واعتبر المحققون في تقريرهم التاسع الذي نشر الجمعة في جنيف قبل بضعة ايام من دورة اذار/مارس لمجلس حقوق الانسان، ان نشر هذه اللائحة التي بقيت سرية حتى الان قد "يزيد التأثيرات المحتملة للردع" و"يساعد في حماية السكان المعرضين لاخطار اعمال العنف".
قالوا انهم اذا لم يفعلوا ذلك فان ذلك لن يؤدي سوى الى "تعزيز الافلات من العقاب" من قبل مرتكبي هذه الجرائم.
واوضح المحققون ان هناك "عشرات" من اسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب ضمن 4 لوائح سرية موجودة في جنيف، على ان يتم تقديم لائحة خامسة الى مجلس حقوق الانسان الشهر المقبل.
وتضم اللائحة اسماء قادة وحدات ومجموعات مسلحة تم التعرف اليهم واعتبارهم مسؤولين عن جرائم حرب. ورفض المحققون الافصاح عن تفاصيل اخرى.
وقال رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينايرو الذي ووصل نيويورك لتقديم تقريره الى مجلس الامن الدولي، انه يتوقع ان يتخذ مجلس حقوق الانسان قرارا حول نشر الاسماء وذلك في اجتماع مقرر في 17 اذار/مارس.
واضاف بينايرو: "لا تقضي مهمتنا فقط بطلب ما يمكن القيام به لوضع حد لهذه الجرائم، ولكن علينا ان نطلب ايضا ما هو عادل للضحايا ولشعب سوريا".
وتابع: "نحاول اقناع وتعبئة المجتمع الدولي ليبحث كل الخيارات ولا يتجاهل الحالة الرهيبة لجميع ضحايا هذه الحرب".
ويطلب محققو الامم المتحدة خصوصا من مجلس الامن احالة مرتكبي جرائم الحرب على القضاء اما امام المحكمة الجنائية الدولية واما امام محكمة دولية مختصة بهذه القضية.
وتضم لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة 4 اعضاء ويرئسها البرازيلي باولو بينيرو. ومن بين اعضائها السويسرية كارلا ديل بونتي التي كانت مدعية محكمة الجزاء الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة ومحكمة الجزاء الدولية لرواندا.