وفي كلمته اليوم الأحد خلال ملتقى "الاقتصاد المقاوم في العلاقات الإقليمية.. مع التأكيد على دور المحافظين والسفراء"، أشار رحماني فضلي إلى علاقات إيران مع دول الجوار وقال: إن لإيران علاقات سياسية قديمة مع جيرانها، حيث ينبغي استثمارها بصورة جيدة.
وأشار إلى الأمن المستديم في المنطقة وأضاف: إننا نشهد الآن تطورات سياسية وإقليمية واسعة وبعض الأحداث التي تؤلم قلب كل إنسان، وممارسات في مسار التطرف وإراقة دماء الأبرياء في المنطقة، ومن شأن ذلك زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى العناصر المؤثرة في هذا المجال وقال: إن عدم التنمية يعتبر أحد العناصر التي يمكنها أن تؤدي إلى الإرهاب وتهريب المخدرات والسلع والتخلف والفقر، لذا ينبغي اتخاذ الخطى لتحقيق المزيد من التنمية في البلاد والعمل عبر توفير الرخاء للمواطنين على أداء دور في مسار الأمن المستديم في المنطقة.
ولفت وزير الداخلية إلى علاقات إيران مع الدول الجارة عبر 15 محافظة حدودية؛ وأضاف: إن الحكومة وضعت الخطط في هذا المجال وتسعى في مسار المزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية مع دول المنطقة.
ونوه إلى تطوير التعاون الثنائي مع الدول الجارة وأضاف: نأمل أن نتمكن من توظيف الطاقات الفنية والعلمية على أساس المشتركات التاريخية في هذا المجال، وأن نشهد السلام والاستقرار في المنطقة وسنستمر في هذا التعاون في مختلف الأبعاد.
كما أكد عبدالرضا رحماني فضلي أن إيران لديها سجل حافل في مجال مكافحة المخدرات وغسيل الأموال؛ وقال إن الجمهورية الإسلامية في إيران تتميز بأعلى نسبة بين دول العالم في ضبط المخدرات؛ وتكافح تهريب المخدرات بصورة جدية.
وأشار رحماني فضلي مساء أمس في حديث خاص مع القناة الثانية في التلفزيون إلى التداعيات السيئة للمخدرات؛ وقال إن افغانستان الدولة المجاورة لإيران من الشرق ليس لديها سلطة على حدودها، وغالبية المخدرات في العالم يتم تهريبها من هذه المنطقة بالعالم.
وصرح أن إيران لديها النسبة الأعلى بين دول العالم في الاشتباك مع عصابات التهريب؛ وأنه خلال العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس) قد تم ضبط أكثر من 570 طناً من المخدرات في البلاد كما أن العديد من قوى الأمن والشرطة استشهدوا في سبيل مكافحة المخدرات.
وأشار وزير الداخلية إلى الإجراءات المتخذة للسيطرة على الحدود وقال إن إيران تمكنت من غلق غالبية حدودها الشرقية بوجه المخدرات؛ وقامت بتركيب الكاميرات؛ وتعيين خمس نقاط حدودية نشطة في هذا المجال؛ واتخاذ التدابير الأمنية الأخرى؛ والتي كانت مؤثرة في تقليص نسبة تهريب المخدرات.
يذكر أن اجتماع الاقتصاد المقاوم في العلاقات الإقليمية مع التأكيد على دور المحافظين والسفراء، بدأ أعماله صباح اليوم الأحد في مقر وزارة الداخلية بحضور وزير الداخلية رحماني فضلي ووزير الأمن محمود علوي ووكيل وزارة الخارجية مرتضي سرمدي ومساعد الخارجية لشؤون آسيا وأوقيانيا إبراهيم رحيم بور وسفراء الدول المجاورة لإيران وسفراء إيران في الدول المجاورة والمحافظين ومسؤولي غرف التجارة.