وصادق المجلس على البند "هـ" للفقرة 16 من مادة واحدة، بمشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة التي ستبدأ 21 مارس/آذار 2015.
وبموجب البند، فإنه سيتم منح إدارة السجون ومنظمة الإجراءات الأمنية، صلاحية فرض المراقبة الإلكترونية على السجناء الذين يمنحون إجازة الخروج المؤقت أو المحبوسين في السجون المكشوفة والعاملين بالمؤسسات الصناعية والزراعية والخدمية.