وشددت الوفاق على ان الوضع السياسي في البحرين أمام مفترق طرق ويحتاج لإنقاذ حقيقي يقوم على المبادرة الجدية بدفع الأمور نحو الحل السياسي بدلا من ترك الأوضاع للتدهور نتيجة الجنوح للخيار الأمني واستخدام لغة القوة المفرطة فقط في التعامل مع شعب البحرين المطالَب بحقوق عادلة ومشروعة تتعلق بوجوده وحاجاته الضرورية في المشاركة السياسية المتساوية وحرياته العامة.
وقالت الوفاق ان بيانات المؤسسات والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وموقف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة و منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وعشرات المنظمات الحقوقية وهيئة الدفاع عنه واضحة فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة وعدم صحتها بشكل مطلق، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.