وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، بعنوان: "ضحايا مدنيون في الغارات الجوية لدرنة"، إن 7 مدنيين على الأقل، بينهم 3 أطفال، لقوا مصرعهم في الضربات الجوية المصرية/ الليبية المشتركة على مدينة درنة شرقي ليبيا في 16 فبراير/ شباط الماضي ليبيا ومصر يجب إجراء تحقيقات سريعة وشفافة في حالات الوفيات" وفقاً لموقع "رأي اليوم".
وأضافت أن "الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية، والمدنيين أو البنية التحتية المدنية تنتهك قوانين الحرب. والانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، التي ترتكب بقصد جنائي، قد تكون جرائم حرب".
وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت، وفق إفادات شهود عيان، وعدد من أفراد أسر الضحايا "7 وفيات من المدنيين وأصابت 20 آخرين على الأقل، بعضهم في وحدة العناية المركزة في مستشفى الهريش في درنة التي يبدو أنها نتيجة لصواريخ الغارات الجوية".
وحذرت من أنه "ما لم يتصرف مجلس الأمن بشكل سريع وحاسم لمحاسبة المسؤولين عن مقتل وجرح مدنيين، وتعزيز الحظر القائم على الأسلحة، ثمة خطر بأن الوضع سيشهد مزيدا من التدهور ويؤدي إلى مزيد من الضحايا المدنيين".
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها: ان "الطائرات المصرية قصفت أهدافا معظمها عسكرية في درنة، لكن شهود قالوا إن صاروخين سقطا على مناطق سكنية مكتظة بالسكان قرب الجامعة بالمدينة.
ووصفت الخارجية المصرية، بيانا صادرا عن منظمة العفو الدولية، بشأن مقتل مدنيين في الغارات المصرية الليبية على أهداف لتنظيم "داعش"، بمدينة درنة الليبية، بأنه "تضمن معلومات مغلوطة وغير صحيحة".
وتساءلت الخارجية: أين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى أسفرت عن سقوط مئات، بل الآلاف من المدنيين فى دول عربية وإسلامية مختلفة، وأنه من المستغرب أن هذه المنظمات -ومن بينها منظمة العفو الدولية – حرصت على تجاهل تلك الحقائق، ولم تتطرق اليها من قريب أو بعيد بدعوى أنها تمت بشكل غير مقصود، الأمر الذى يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها على انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الامر بممارسات دول كبرى.